أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر العمدي بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين،؛ إثر التهمة الموجهة إليهما المتضمنة إضرارهما عمداً بالمال العام.
وأردفت الدائرة مبينة أن القضيَّة التي جراءها صدر أمر الاستقدام بحق المحافظين هي وجود شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة، موضحة أن تلك الشبهات تتعلق بقيام المحافظة بالتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع إنشاء 18 سيطرة أمنيَّة في العاصمة بغداد.
وأضافت إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.
وأفاد مصدر في تصريح لدجلة بأن المحافظين الأسبقين المعنيين بالقضية هما (علي التميمي وصلاح عبد الرزاق)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر العمدي بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين،؛ إثر التهمة الموجهة إليهما المتضمنة إضرارهما عمداً بالمال العام.
وأردفت الدائرة مبينة أن القضيَّة التي جراءها صدر أمر الاستقدام بحق المحافظين هي وجود شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة، موضحة أن تلك الشبهات تتعلق بقيام المحافظة بالتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع إنشاء 18 سيطرة أمنيَّة في العاصمة بغداد.
وأضافت إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.
وأفاد مصدر في تصريح لدجلة بأن المحافظين الأسبقين المعنيين بالقضية هما (علي التميمي وصلاح عبد الرزاق)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر العمدي بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين،؛ إثر التهمة الموجهة إليهما المتضمنة إضرارهما عمداً بالمال العام.
وأردفت الدائرة مبينة أن القضيَّة التي جراءها صدر أمر الاستقدام بحق المحافظين هي وجود شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة، موضحة أن تلك الشبهات تتعلق بقيام المحافظة بالتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع إنشاء 18 سيطرة أمنيَّة في العاصمة بغداد.
وأضافت إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.
وأفاد مصدر في تصريح لدجلة بأن المحافظين الأسبقين المعنيين بالقضية هما (علي التميمي وصلاح عبد الرزاق)
التعليقات
صدور أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين لإضرارهما بالمال العام
التعليقات