أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أن التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ضد الإقليم في مشروع قانون الموازنة 'غير دستورية'، وفيما أكدت رفض تلك التغييرات، شددت على عدم الالتزام بأي قرار آخر سوى الاتفاق المبرم مع حكومة رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني.

وقالت الحكومة في بيان إن 'التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بتاريخ في 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، غير دستورية وتتعارض مع اتفاق حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، كما أنها تخالف مبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة والمنهاج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب'.

وأضافت: 'نحن في حكومة الإقليم لن نقبل هذا الظلم وانتهاك حقوق شعب كوردستان بأي شكل من الأشكال، ولن نلتزم بأي قرار آخر سوى الاتفاق المبرم مع حكومة السيد السوداني'.

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أن التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ضد الإقليم في مشروع قانون الموازنة 'غير دستورية'، وفيما أكدت رفض تلك التغييرات، شددت على عدم الالتزام بأي قرار آخر سوى الاتفاق المبرم مع حكومة رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني.

وقالت الحكومة في بيان إن 'التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بتاريخ في 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، غير دستورية وتتعارض مع اتفاق حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، كما أنها تخالف مبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة والمنهاج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب'.

وأضافت: 'نحن في حكومة الإقليم لن نقبل هذا الظلم وانتهاك حقوق شعب كوردستان بأي شكل من الأشكال، ولن نلتزم بأي قرار آخر سوى الاتفاق المبرم مع حكومة السيد السوداني'.