كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الاسبق، مبيّنةً أن الأمرين صدرا جَرَّاء منح موافقاتٍ على تخصيص أَرَاضٍ.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن 'محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ الاسبق ًنائب المحافظ الحالي، على خلفيَّة منح الموافقات على تخصيص قطع أَرَاضٍ تبيَّن من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها'.
وأضافت أن 'المحكمة ذاتها أصدرت أيضاً أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال'.
وتابعت الدائرة أن 'أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)'.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الاسبق، مبيّنةً أن الأمرين صدرا جَرَّاء منح موافقاتٍ على تخصيص أَرَاضٍ.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن 'محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ الاسبق ًنائب المحافظ الحالي، على خلفيَّة منح الموافقات على تخصيص قطع أَرَاضٍ تبيَّن من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها'.
وأضافت أن 'المحكمة ذاتها أصدرت أيضاً أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال'.
وتابعت الدائرة أن 'أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)'.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الاسبق، مبيّنةً أن الأمرين صدرا جَرَّاء منح موافقاتٍ على تخصيص أَرَاضٍ.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن 'محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ الاسبق ًنائب المحافظ الحالي، على خلفيَّة منح الموافقات على تخصيص قطع أَرَاضٍ تبيَّن من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها'.
وأضافت أن 'المحكمة ذاتها أصدرت أيضاً أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال'.
وتابعت الدائرة أن 'أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)'.
التعليقات
النزاهة: استقدام محافظ بابل الأسبق لمخالفات في قضية تخصيص قطع أراضٍ
التعليقات