وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي بايقاف التعامل مع 42 شركة مخالفة لما نصت عليه المادة (19) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014.
واكد الوزير في بيان 'على دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ايقاف تعاملها مع تلك الشركات لحين تسديد ما بذمتها من مبالغ بنسبة (1%) من ارباح الشركات الحكومية لصالح صندوق الحماية الاجتماعية وحسب ما نص عليه القانون'.
وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي بايقاف التعامل مع 42 شركة مخالفة لما نصت عليه المادة (19) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014.
واكد الوزير في بيان 'على دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ايقاف تعاملها مع تلك الشركات لحين تسديد ما بذمتها من مبالغ بنسبة (1%) من ارباح الشركات الحكومية لصالح صندوق الحماية الاجتماعية وحسب ما نص عليه القانون'.
وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي بايقاف التعامل مع 42 شركة مخالفة لما نصت عليه المادة (19) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014.
واكد الوزير في بيان 'على دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ايقاف تعاملها مع تلك الشركات لحين تسديد ما بذمتها من مبالغ بنسبة (1%) من ارباح الشركات الحكومية لصالح صندوق الحماية الاجتماعية وحسب ما نص عليه القانون'.
التعليقات