اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، ايضاحاً بشأن إلغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين.
وجاء ايضاح مجلس القضاء بناءً على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء اوضح مجلس القضاء الاعلى، موضحا في بيان ان 'الغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما اذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق الخاص، اما اذا كانت من جرائم الحق العام فان التنازل لا يعني الغاء الحكم'.
وأضاف: وفيما يخص موضوع 'تقديم الطعام للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الاصلاح' فقد اوضح القضاء بان 'وزارة العدل هي المختصة بذلك حيث تتعاقد الوزارة المذكورة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الاحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين'.
ونوه بيان القضاء إلى أنه 'على الرغم من ذلك فان السادة القضاة واعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الاوقات المحددة'.
اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، ايضاحاً بشأن إلغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين.
وجاء ايضاح مجلس القضاء بناءً على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء اوضح مجلس القضاء الاعلى، موضحا في بيان ان 'الغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما اذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق الخاص، اما اذا كانت من جرائم الحق العام فان التنازل لا يعني الغاء الحكم'.
وأضاف: وفيما يخص موضوع 'تقديم الطعام للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الاصلاح' فقد اوضح القضاء بان 'وزارة العدل هي المختصة بذلك حيث تتعاقد الوزارة المذكورة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الاحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين'.
ونوه بيان القضاء إلى أنه 'على الرغم من ذلك فان السادة القضاة واعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الاوقات المحددة'.
اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، ايضاحاً بشأن إلغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين.
وجاء ايضاح مجلس القضاء بناءً على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء اوضح مجلس القضاء الاعلى، موضحا في بيان ان 'الغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما اذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق الخاص، اما اذا كانت من جرائم الحق العام فان التنازل لا يعني الغاء الحكم'.
وأضاف: وفيما يخص موضوع 'تقديم الطعام للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الاصلاح' فقد اوضح القضاء بان 'وزارة العدل هي المختصة بذلك حيث تتعاقد الوزارة المذكورة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الاحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين'.
ونوه بيان القضاء إلى أنه 'على الرغم من ذلك فان السادة القضاة واعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الاوقات المحددة'.
التعليقات