قال رئيس منظمة طوى لحقوق الانسان رسول الكعبي، اليوم الجمعة، ن التوقيع على بنود حقوق الانسان الدولية يلزم بحماية الاطفال، لافتا إلى أن لا قانون لمراقبة العنف الاسري والاعتماد يكون على الشكاوى.
وشدد الكعبي في تصريح لـ'دجلة'، على 'ضرورة توفير الحماية والتعليم للاطفال لضمان مستقبل أفضل'.
وأوضح أنه 'في العراق، الاطفال ضحية التسول والعمالة وقانون الاحوال الشخصية أهمل الكثير من البنود الانسانية'، مشيرا إلى أن 'القانون يعتبر حتى عمر الـ 18 طفلا وهذا يجعل الكثير منهم عرضة للتعنيف والتحرش'.
وأكد أن 'الحالة الاجتماعية ترتبط بالثقافة والاقتصاد والواقع الصحة'، مختتما تصريحة بالقول إنه 'لا قانون لمراقبة العنف الاسري والاعتماد يكون على الشكاوى'.
قال رئيس منظمة طوى لحقوق الانسان رسول الكعبي، اليوم الجمعة، ن التوقيع على بنود حقوق الانسان الدولية يلزم بحماية الاطفال، لافتا إلى أن لا قانون لمراقبة العنف الاسري والاعتماد يكون على الشكاوى.
وشدد الكعبي في تصريح لـ'دجلة'، على 'ضرورة توفير الحماية والتعليم للاطفال لضمان مستقبل أفضل'.
وأوضح أنه 'في العراق، الاطفال ضحية التسول والعمالة وقانون الاحوال الشخصية أهمل الكثير من البنود الانسانية'، مشيرا إلى أن 'القانون يعتبر حتى عمر الـ 18 طفلا وهذا يجعل الكثير منهم عرضة للتعنيف والتحرش'.
وأكد أن 'الحالة الاجتماعية ترتبط بالثقافة والاقتصاد والواقع الصحة'، مختتما تصريحة بالقول إنه 'لا قانون لمراقبة العنف الاسري والاعتماد يكون على الشكاوى'.
قال رئيس منظمة طوى لحقوق الانسان رسول الكعبي، اليوم الجمعة، ن التوقيع على بنود حقوق الانسان الدولية يلزم بحماية الاطفال، لافتا إلى أن لا قانون لمراقبة العنف الاسري والاعتماد يكون على الشكاوى.
وشدد الكعبي في تصريح لـ'دجلة'، على 'ضرورة توفير الحماية والتعليم للاطفال لضمان مستقبل أفضل'.
وأوضح أنه 'في العراق، الاطفال ضحية التسول والعمالة وقانون الاحوال الشخصية أهمل الكثير من البنود الانسانية'، مشيرا إلى أن 'القانون يعتبر حتى عمر الـ 18 طفلا وهذا يجعل الكثير منهم عرضة للتعنيف والتحرش'.
وأكد أن 'الحالة الاجتماعية ترتبط بالثقافة والاقتصاد والواقع الصحة'، مختتما تصريحة بالقول إنه 'لا قانون لمراقبة العنف الاسري والاعتماد يكون على الشكاوى'.
التعليقات