استجابة لما عرضته قناة دجلة الفضائية، استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الجمعة، المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، والذي سبق أن واجه اتهاما مزيفا بقتل زوجته التي تبين أنها مازالت على قيد الحياة.
واستمع الكاظمي الى حيثيات قضية هذا المواطن، الذي عرض مظلوميته بحضور المحققين الذين حققوا معه، وانتزعوا منه اعترافات تحت ضغط التعذيب.
ووجه الكاظمي بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن، والتحقيق معهم وابقائهم قيد التوقيف الى ان تبت السلطات القضائية فيما اقترفوه.
كما وجه الكاظمي بأن يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه، وان تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الانسان، وتراقب عمل المحققين، وان تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الانسان لكل مكلف بإجراء اي تحقيق.
استجابة لما عرضته قناة دجلة الفضائية، استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الجمعة، المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، والذي سبق أن واجه اتهاما مزيفا بقتل زوجته التي تبين أنها مازالت على قيد الحياة.
واستمع الكاظمي الى حيثيات قضية هذا المواطن، الذي عرض مظلوميته بحضور المحققين الذين حققوا معه، وانتزعوا منه اعترافات تحت ضغط التعذيب.
ووجه الكاظمي بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن، والتحقيق معهم وابقائهم قيد التوقيف الى ان تبت السلطات القضائية فيما اقترفوه.
كما وجه الكاظمي بأن يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه، وان تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الانسان، وتراقب عمل المحققين، وان تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الانسان لكل مكلف بإجراء اي تحقيق.
استجابة لما عرضته قناة دجلة الفضائية، استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الجمعة، المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، والذي سبق أن واجه اتهاما مزيفا بقتل زوجته التي تبين أنها مازالت على قيد الحياة.
واستمع الكاظمي الى حيثيات قضية هذا المواطن، الذي عرض مظلوميته بحضور المحققين الذين حققوا معه، وانتزعوا منه اعترافات تحت ضغط التعذيب.
ووجه الكاظمي بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن، والتحقيق معهم وابقائهم قيد التوقيف الى ان تبت السلطات القضائية فيما اقترفوه.
كما وجه الكاظمي بأن يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه، وان تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الانسان، وتراقب عمل المحققين، وان تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الانسان لكل مكلف بإجراء اي تحقيق.
التعليقات