أحصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، الثلاثاء، عدد تجار المخدرات ومتعاطيها الذين ألقي القبض عليهم خلال عام ونصف العام، فيما أشارت الى رفع مقترح لتشديد العقوبات النافذة بحق المتعاطين. وأكد العقيد بلال صبحي، في تصريح صحفي : إن هناك عقوبات بحق متعاطي وتجار المخدرات وفق المادة 27 من قانون مديرية مكافحة المخدرات التي تحكم بالإعدام لمن يستورد ويصنع المخدرات'، مبيناً أن 'المادة 28 خاصة بالاتجار بالمخدرات وحكمها يتراوح بين المؤبد والمؤقت، وهناك عقوبات للمتعاطين تتراوح بين السنة والثلاث سنوات بحسب حكم القضاء '. مضيفا أن 'المديرية العامة لمكافحة المخدرات رفعت مقترحاً لزيادة العقوبة بحق المتعاطين'، داعياً وزارتي العمل والصحة إلى 'إيجاد مراكز لإعادة تأهيل المدمنين ومعالجتهم وتخريجهم أشخاصاً صالحين للمجتمع'. لافتا إلى أن 'بعض المتعاطين دخلوا الى السجون وخرجوا مروجين للمخدرات ،لأنهم لم يدخلوا الى إعادة تأهيل وإصلاح'.
أحصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، الثلاثاء، عدد تجار المخدرات ومتعاطيها الذين ألقي القبض عليهم خلال عام ونصف العام، فيما أشارت الى رفع مقترح لتشديد العقوبات النافذة بحق المتعاطين. وأكد العقيد بلال صبحي، في تصريح صحفي : إن هناك عقوبات بحق متعاطي وتجار المخدرات وفق المادة 27 من قانون مديرية مكافحة المخدرات التي تحكم بالإعدام لمن يستورد ويصنع المخدرات'، مبيناً أن 'المادة 28 خاصة بالاتجار بالمخدرات وحكمها يتراوح بين المؤبد والمؤقت، وهناك عقوبات للمتعاطين تتراوح بين السنة والثلاث سنوات بحسب حكم القضاء '. مضيفا أن 'المديرية العامة لمكافحة المخدرات رفعت مقترحاً لزيادة العقوبة بحق المتعاطين'، داعياً وزارتي العمل والصحة إلى 'إيجاد مراكز لإعادة تأهيل المدمنين ومعالجتهم وتخريجهم أشخاصاً صالحين للمجتمع'. لافتا إلى أن 'بعض المتعاطين دخلوا الى السجون وخرجوا مروجين للمخدرات ،لأنهم لم يدخلوا الى إعادة تأهيل وإصلاح'.
أحصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، الثلاثاء، عدد تجار المخدرات ومتعاطيها الذين ألقي القبض عليهم خلال عام ونصف العام، فيما أشارت الى رفع مقترح لتشديد العقوبات النافذة بحق المتعاطين. وأكد العقيد بلال صبحي، في تصريح صحفي : إن هناك عقوبات بحق متعاطي وتجار المخدرات وفق المادة 27 من قانون مديرية مكافحة المخدرات التي تحكم بالإعدام لمن يستورد ويصنع المخدرات'، مبيناً أن 'المادة 28 خاصة بالاتجار بالمخدرات وحكمها يتراوح بين المؤبد والمؤقت، وهناك عقوبات للمتعاطين تتراوح بين السنة والثلاث سنوات بحسب حكم القضاء '. مضيفا أن 'المديرية العامة لمكافحة المخدرات رفعت مقترحاً لزيادة العقوبة بحق المتعاطين'، داعياً وزارتي العمل والصحة إلى 'إيجاد مراكز لإعادة تأهيل المدمنين ومعالجتهم وتخريجهم أشخاصاً صالحين للمجتمع'. لافتا إلى أن 'بعض المتعاطين دخلوا الى السجون وخرجوا مروجين للمخدرات ،لأنهم لم يدخلوا الى إعادة تأهيل وإصلاح'.
التعليقات