قرر مجلس الوزراء، الموافقة على أخذ البنك المركزي العراقي، الإجراءات الملائمة بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى، على وفق القوانين والتعليمات النافذة، بعد أن يُدقق جهاز الأمن الوطني العراقي تدقيقاً أمنياً، خلال مدة لا تزيد عن شهر عمل كحد أقصى من تأريخ بلوغ طلب التدقيق من البنك المركزي العراقي، وبانتهائها تعد الموافقة حاصلة عند عدم الإجابة.
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على أخذ البنك المركزي العراقي، الإجراءات الملائمة بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى، على وفق القوانين والتعليمات النافذة، بعد أن يُدقق جهاز الأمن الوطني العراقي تدقيقاً أمنياً، خلال مدة لا تزيد عن شهر عمل كحد أقصى من تأريخ بلوغ طلب التدقيق من البنك المركزي العراقي، وبانتهائها تعد الموافقة حاصلة عند عدم الإجابة.
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على أخذ البنك المركزي العراقي، الإجراءات الملائمة بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى، على وفق القوانين والتعليمات النافذة، بعد أن يُدقق جهاز الأمن الوطني العراقي تدقيقاً أمنياً، خلال مدة لا تزيد عن شهر عمل كحد أقصى من تأريخ بلوغ طلب التدقيق من البنك المركزي العراقي، وبانتهائها تعد الموافقة حاصلة عند عدم الإجابة.
التعليقات