قدم رئيس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، خارطة طريق لرئيس الوزراء من شأنها الحفاظ على المال العام.
وقال بيان للهيأة إن 'رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي استقبل في مكتبه اليوم رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، واستعرض الاخير خلال اللقاء المنجزات المتحققة من قبل ملاكات الهيأة من خلال ممارسة دورها في الرقابه والاشراف والسيطرة والذي نتج عنه ارتفاع الايرادات الحكومية المتحققه للدوائره العاملة في المنافذ وكذلك زيادة عمليات الضبط النوعية للمخالفات في عموم المنافذ الحدودية، وتم مناقشة المواضيع التي تخدم وتنهض بواقع العمل وتطوير أداءه بما يتناسب مع البرنامج الحكومي الاصلاحي'.
وأضاف أن 'رئيس الوزراء شكر كل العاملين في هيأه المنافذ الحدودية تثمينا لدورهم في فرض هيبة الدولة وضبط الأداء في المنافذ'، مشيداً وداعما لملف المنافذ'.
واعتبر الكاظمي بحسب البيان أن 'المنافذ من الملفات الناجحة في الأداء الحكومي وبدى ذلك واضحاً في أداء الهيأة من خلال ضمان حماية المنتج الزراعي والصناعي كما تم التأكيد على أهمية التزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل ضمن المساحات والوصف الوظيفي المخصص لها ضمن القوانين النافذه لذلك وعدم التقاطع فيما بينها إدارياً وفنياً وتطبيق قانون ٣٠ لسنه ٢٠١٦ وقرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنه ٢٠٢٠.'
وأشار البيان إلى أنه 'تم طرح خلال اللقاء موضوع تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية من قبل المحافظات المعنية من خلال ما يخصص لذلك من 20٪ من إيرادات المحافظات ضمن الموازنة الاتحادية'.
وأوضح أن 'اللقاء اختتم بتقديم خارطة طريق للهيأة ستكون بمثابه مسار عمل في قادم الأيام من شأنها تحقيق الإنجازات النوعية والارتقاء بالعمل بما يخدم تطوير الحركة التجارية والحفاظ على المال العام'.
قدم رئيس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، خارطة طريق لرئيس الوزراء من شأنها الحفاظ على المال العام.
وقال بيان للهيأة إن 'رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي استقبل في مكتبه اليوم رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، واستعرض الاخير خلال اللقاء المنجزات المتحققة من قبل ملاكات الهيأة من خلال ممارسة دورها في الرقابه والاشراف والسيطرة والذي نتج عنه ارتفاع الايرادات الحكومية المتحققه للدوائره العاملة في المنافذ وكذلك زيادة عمليات الضبط النوعية للمخالفات في عموم المنافذ الحدودية، وتم مناقشة المواضيع التي تخدم وتنهض بواقع العمل وتطوير أداءه بما يتناسب مع البرنامج الحكومي الاصلاحي'.
وأضاف أن 'رئيس الوزراء شكر كل العاملين في هيأه المنافذ الحدودية تثمينا لدورهم في فرض هيبة الدولة وضبط الأداء في المنافذ'، مشيداً وداعما لملف المنافذ'.
واعتبر الكاظمي بحسب البيان أن 'المنافذ من الملفات الناجحة في الأداء الحكومي وبدى ذلك واضحاً في أداء الهيأة من خلال ضمان حماية المنتج الزراعي والصناعي كما تم التأكيد على أهمية التزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل ضمن المساحات والوصف الوظيفي المخصص لها ضمن القوانين النافذه لذلك وعدم التقاطع فيما بينها إدارياً وفنياً وتطبيق قانون ٣٠ لسنه ٢٠١٦ وقرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنه ٢٠٢٠.'
وأشار البيان إلى أنه 'تم طرح خلال اللقاء موضوع تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية من قبل المحافظات المعنية من خلال ما يخصص لذلك من 20٪ من إيرادات المحافظات ضمن الموازنة الاتحادية'.
وأوضح أن 'اللقاء اختتم بتقديم خارطة طريق للهيأة ستكون بمثابه مسار عمل في قادم الأيام من شأنها تحقيق الإنجازات النوعية والارتقاء بالعمل بما يخدم تطوير الحركة التجارية والحفاظ على المال العام'.
قدم رئيس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، خارطة طريق لرئيس الوزراء من شأنها الحفاظ على المال العام.
وقال بيان للهيأة إن 'رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي استقبل في مكتبه اليوم رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، واستعرض الاخير خلال اللقاء المنجزات المتحققة من قبل ملاكات الهيأة من خلال ممارسة دورها في الرقابه والاشراف والسيطرة والذي نتج عنه ارتفاع الايرادات الحكومية المتحققه للدوائره العاملة في المنافذ وكذلك زيادة عمليات الضبط النوعية للمخالفات في عموم المنافذ الحدودية، وتم مناقشة المواضيع التي تخدم وتنهض بواقع العمل وتطوير أداءه بما يتناسب مع البرنامج الحكومي الاصلاحي'.
وأضاف أن 'رئيس الوزراء شكر كل العاملين في هيأه المنافذ الحدودية تثمينا لدورهم في فرض هيبة الدولة وضبط الأداء في المنافذ'، مشيداً وداعما لملف المنافذ'.
واعتبر الكاظمي بحسب البيان أن 'المنافذ من الملفات الناجحة في الأداء الحكومي وبدى ذلك واضحاً في أداء الهيأة من خلال ضمان حماية المنتج الزراعي والصناعي كما تم التأكيد على أهمية التزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل ضمن المساحات والوصف الوظيفي المخصص لها ضمن القوانين النافذه لذلك وعدم التقاطع فيما بينها إدارياً وفنياً وتطبيق قانون ٣٠ لسنه ٢٠١٦ وقرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنه ٢٠٢٠.'
وأشار البيان إلى أنه 'تم طرح خلال اللقاء موضوع تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية من قبل المحافظات المعنية من خلال ما يخصص لذلك من 20٪ من إيرادات المحافظات ضمن الموازنة الاتحادية'.
وأوضح أن 'اللقاء اختتم بتقديم خارطة طريق للهيأة ستكون بمثابه مسار عمل في قادم الأيام من شأنها تحقيق الإنجازات النوعية والارتقاء بالعمل بما يخدم تطوير الحركة التجارية والحفاظ على المال العام'.
التعليقات