أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية في ضوء الوضع في ميانمار لمدة عام واحد، حتى 30 أبريل -نيسان 2022.
ويشمل التمديد الإجراءات التقييدية ضد الأفراد المتورطين بشكل مباشر في الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير- أذار 2021 والعنف اللاحق ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى.
وتستهدف العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من القوات المسلحة في ميانمار وشرطة حرس الحدود، بالإضافة إلى أعضاء مدنيين في مجلس إدارة الدولة ورئيس لجنة الانتخابات. كما تشمل التدابير التقييدية أيضا كيانين تملكهما وتسيطر عليهما القوات المسلحة في ميانمار.
أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية في ضوء الوضع في ميانمار لمدة عام واحد، حتى 30 أبريل -نيسان 2022.
ويشمل التمديد الإجراءات التقييدية ضد الأفراد المتورطين بشكل مباشر في الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير- أذار 2021 والعنف اللاحق ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى.
وتستهدف العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من القوات المسلحة في ميانمار وشرطة حرس الحدود، بالإضافة إلى أعضاء مدنيين في مجلس إدارة الدولة ورئيس لجنة الانتخابات. كما تشمل التدابير التقييدية أيضا كيانين تملكهما وتسيطر عليهما القوات المسلحة في ميانمار.
أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية في ضوء الوضع في ميانمار لمدة عام واحد، حتى 30 أبريل -نيسان 2022.
ويشمل التمديد الإجراءات التقييدية ضد الأفراد المتورطين بشكل مباشر في الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير- أذار 2021 والعنف اللاحق ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى.
وتستهدف العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من القوات المسلحة في ميانمار وشرطة حرس الحدود، بالإضافة إلى أعضاء مدنيين في مجلس إدارة الدولة ورئيس لجنة الانتخابات. كما تشمل التدابير التقييدية أيضا كيانين تملكهما وتسيطر عليهما القوات المسلحة في ميانمار.
التعليقات