قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، تأجيل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات إلى الشهر المقبل.
وقالت المحكمة في بيان ورد إلى 'دجلة'، إن 'المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون ( التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) المعدل رقم (21) لسنة (2008)'.
واوضح البيان، ان 'المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته'، مشيرا إلى أن ''المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تاجيلها الى يوم 2 من الشهر المقبل لغرض التدقيق'.
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، تأجيل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات إلى الشهر المقبل.
وقالت المحكمة في بيان ورد إلى 'دجلة'، إن 'المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون ( التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) المعدل رقم (21) لسنة (2008)'.
واوضح البيان، ان 'المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته'، مشيرا إلى أن ''المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تاجيلها الى يوم 2 من الشهر المقبل لغرض التدقيق'.
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، تأجيل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات إلى الشهر المقبل.
وقالت المحكمة في بيان ورد إلى 'دجلة'، إن 'المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون ( التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) المعدل رقم (21) لسنة (2008)'.
واوضح البيان، ان 'المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته'، مشيرا إلى أن ''المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تاجيلها الى يوم 2 من الشهر المقبل لغرض التدقيق'.
التعليقات