نفى عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، اليوم الثلاثاء، امكانية تأجيل الانتخابات المقبلة، فيما أوضح أن الطعون التي قدمت كانت تستهدف بعض الامور الفنية في قانون الانتخابات.
وقال فدعم لـ 'دجلة' إن 'الطعون المقدمة على قانون الانتخابات الجديد هي طعون جاءت لاستهداف القضايا الفنية فقط'، مؤكدا ان 'هذه الطعون لا تعطل اجراء الانتخابات على الاطلاق'.
واضاف أن 'من هذه المشاكل الفنية على سبيل المثال نتحدث عن احدى المواد القانونية ضمن قانون الانتخابات تتحدث عن وجوب ان تكون بعد كل ثلاث رجال امرأة في القوائم الانتخابية بينما القانون يتحدث عن ترشيح فردي والفائز هو من ينال اعلى الاصوات اي ان تلك المادة انتفت الحاجة لها ولا تعمل قانونياً وكان يجب ان تعدل'.
وتابع أن 'قانون الانتخابات تم اعداده بطريقة سريعة ومستعجلة وتتخلله بعض الهفوات والمشاكل الفنية والتي يمكن التعديل عليها دون ان يؤثر ذلك على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر'.
نفى عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، اليوم الثلاثاء، امكانية تأجيل الانتخابات المقبلة، فيما أوضح أن الطعون التي قدمت كانت تستهدف بعض الامور الفنية في قانون الانتخابات.
وقال فدعم لـ 'دجلة' إن 'الطعون المقدمة على قانون الانتخابات الجديد هي طعون جاءت لاستهداف القضايا الفنية فقط'، مؤكدا ان 'هذه الطعون لا تعطل اجراء الانتخابات على الاطلاق'.
واضاف أن 'من هذه المشاكل الفنية على سبيل المثال نتحدث عن احدى المواد القانونية ضمن قانون الانتخابات تتحدث عن وجوب ان تكون بعد كل ثلاث رجال امرأة في القوائم الانتخابية بينما القانون يتحدث عن ترشيح فردي والفائز هو من ينال اعلى الاصوات اي ان تلك المادة انتفت الحاجة لها ولا تعمل قانونياً وكان يجب ان تعدل'.
وتابع أن 'قانون الانتخابات تم اعداده بطريقة سريعة ومستعجلة وتتخلله بعض الهفوات والمشاكل الفنية والتي يمكن التعديل عليها دون ان يؤثر ذلك على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر'.
نفى عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، اليوم الثلاثاء، امكانية تأجيل الانتخابات المقبلة، فيما أوضح أن الطعون التي قدمت كانت تستهدف بعض الامور الفنية في قانون الانتخابات.
وقال فدعم لـ 'دجلة' إن 'الطعون المقدمة على قانون الانتخابات الجديد هي طعون جاءت لاستهداف القضايا الفنية فقط'، مؤكدا ان 'هذه الطعون لا تعطل اجراء الانتخابات على الاطلاق'.
واضاف أن 'من هذه المشاكل الفنية على سبيل المثال نتحدث عن احدى المواد القانونية ضمن قانون الانتخابات تتحدث عن وجوب ان تكون بعد كل ثلاث رجال امرأة في القوائم الانتخابية بينما القانون يتحدث عن ترشيح فردي والفائز هو من ينال اعلى الاصوات اي ان تلك المادة انتفت الحاجة لها ولا تعمل قانونياً وكان يجب ان تعدل'.
وتابع أن 'قانون الانتخابات تم اعداده بطريقة سريعة ومستعجلة وتتخلله بعض الهفوات والمشاكل الفنية والتي يمكن التعديل عليها دون ان يؤثر ذلك على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر'.
التعليقات