اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان 'سحب اليد، يعني إيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تتجاوز الشهرين خشية التأثير على التحقيق أو للمصلحة العامة أو التدخل فيه وهي صلاحية الوزير او رئيس مجلس الوزراء'.
وقال في تصريح صحفي، ان 'هذا الاجراء وفق المادة ٧٨ من الدستور والمواد ١٤ و١٥ من نظام مجلس الوزراء والمادة ١٧ من ق انضباط موظفي الدولة، وتكون بنصف الراتب'.
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان 'سحب اليد، يعني إيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تتجاوز الشهرين خشية التأثير على التحقيق أو للمصلحة العامة أو التدخل فيه وهي صلاحية الوزير او رئيس مجلس الوزراء'.
وقال في تصريح صحفي، ان 'هذا الاجراء وفق المادة ٧٨ من الدستور والمواد ١٤ و١٥ من نظام مجلس الوزراء والمادة ١٧ من ق انضباط موظفي الدولة، وتكون بنصف الراتب'.
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان 'سحب اليد، يعني إيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تتجاوز الشهرين خشية التأثير على التحقيق أو للمصلحة العامة أو التدخل فيه وهي صلاحية الوزير او رئيس مجلس الوزراء'.
وقال في تصريح صحفي، ان 'هذا الاجراء وفق المادة ٧٨ من الدستور والمواد ١٤ و١٥ من نظام مجلس الوزراء والمادة ١٧ من ق انضباط موظفي الدولة، وتكون بنصف الراتب'.
التعليقات