بين الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، إمكانية فرض الضرائب على المحامين، من عدمها.
وقال التميمي في بيان ورد إلى 'دجلة'، إن 'فرض ضرائب على المحامين وفق قانون الموازنة تتراوح بين ٤ إلى ٦ مليون يخالف الدستور العراقي، لأن المحاماة مهنة وليست حرفة، والضرائب تفرض وفق القانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢، على الحرف، كما ان ذلك يخالف المادة ٢٨ ثانيا في الدستور'.
وأضاف 'إذا صادق عليه رئيس الجمهورية في قانون الموازنة فهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويحتاج إلى موقف صارم من نقابة المحامين، للخروج برؤية موحدة'.
بين الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، إمكانية فرض الضرائب على المحامين، من عدمها.
وقال التميمي في بيان ورد إلى 'دجلة'، إن 'فرض ضرائب على المحامين وفق قانون الموازنة تتراوح بين ٤ إلى ٦ مليون يخالف الدستور العراقي، لأن المحاماة مهنة وليست حرفة، والضرائب تفرض وفق القانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢، على الحرف، كما ان ذلك يخالف المادة ٢٨ ثانيا في الدستور'.
وأضاف 'إذا صادق عليه رئيس الجمهورية في قانون الموازنة فهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويحتاج إلى موقف صارم من نقابة المحامين، للخروج برؤية موحدة'.
بين الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، إمكانية فرض الضرائب على المحامين، من عدمها.
وقال التميمي في بيان ورد إلى 'دجلة'، إن 'فرض ضرائب على المحامين وفق قانون الموازنة تتراوح بين ٤ إلى ٦ مليون يخالف الدستور العراقي، لأن المحاماة مهنة وليست حرفة، والضرائب تفرض وفق القانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢، على الحرف، كما ان ذلك يخالف المادة ٢٨ ثانيا في الدستور'.
وأضاف 'إذا صادق عليه رئيس الجمهورية في قانون الموازنة فهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويحتاج إلى موقف صارم من نقابة المحامين، للخروج برؤية موحدة'.
التعليقات