أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الخميس، بشأن إمكانية إخراج القوات الأمريكية من العراق.
وقال التميمي في بيان ورد إلى 'دجلة'، إنه 'يجب أن نفرق بين القوات الاميركية في العراق التي تحكمها الاتفاقية الإستراتيجية بين العراق وأميركا لعام ٢٠٠٨ وبين وجود قوات التحالف الدولي المحكومة بقرار مجلس الأمن ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤ ، عقب دخول داعش العراق'.
وأضاف، أنه 'يمكن إخراج القوات الأميركية بموجب المادة ٢٤ من الاتفاقية الثنائية وذلك بقرار من مجلس الوزراء ثم مصادقة ذلك بأغلبية الثلثين في البرلمان وفق القانون ٣٥ لسنة ٢٠١٥ قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية'.
وتابع 'أما إخراج قوات التحالف فيحتاج إلى تحرك العراق على مجلس الأمن لطلب العراق الخروج من التحالف الدولي أولا ثم التصويت داخليا في البرلمان العراقي بعد طلب من مجلس الوزراء، لان تشكيل قوات التحالف كان بقرار من مجلس الأمن أعلاه'.
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الخميس، بشأن إمكانية إخراج القوات الأمريكية من العراق.
وقال التميمي في بيان ورد إلى 'دجلة'، إنه 'يجب أن نفرق بين القوات الاميركية في العراق التي تحكمها الاتفاقية الإستراتيجية بين العراق وأميركا لعام ٢٠٠٨ وبين وجود قوات التحالف الدولي المحكومة بقرار مجلس الأمن ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤ ، عقب دخول داعش العراق'.
وأضاف، أنه 'يمكن إخراج القوات الأميركية بموجب المادة ٢٤ من الاتفاقية الثنائية وذلك بقرار من مجلس الوزراء ثم مصادقة ذلك بأغلبية الثلثين في البرلمان وفق القانون ٣٥ لسنة ٢٠١٥ قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية'.
وتابع 'أما إخراج قوات التحالف فيحتاج إلى تحرك العراق على مجلس الأمن لطلب العراق الخروج من التحالف الدولي أولا ثم التصويت داخليا في البرلمان العراقي بعد طلب من مجلس الوزراء، لان تشكيل قوات التحالف كان بقرار من مجلس الأمن أعلاه'.
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الخميس، بشأن إمكانية إخراج القوات الأمريكية من العراق.
وقال التميمي في بيان ورد إلى 'دجلة'، إنه 'يجب أن نفرق بين القوات الاميركية في العراق التي تحكمها الاتفاقية الإستراتيجية بين العراق وأميركا لعام ٢٠٠٨ وبين وجود قوات التحالف الدولي المحكومة بقرار مجلس الأمن ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤ ، عقب دخول داعش العراق'.
وأضاف، أنه 'يمكن إخراج القوات الأميركية بموجب المادة ٢٤ من الاتفاقية الثنائية وذلك بقرار من مجلس الوزراء ثم مصادقة ذلك بأغلبية الثلثين في البرلمان وفق القانون ٣٥ لسنة ٢٠١٥ قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية'.
وتابع 'أما إخراج قوات التحالف فيحتاج إلى تحرك العراق على مجلس الأمن لطلب العراق الخروج من التحالف الدولي أولا ثم التصويت داخليا في البرلمان العراقي بعد طلب من مجلس الوزراء، لان تشكيل قوات التحالف كان بقرار من مجلس الأمن أعلاه'.
التعليقات