أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكم حضوري بالحبس على مدير عام لشركةٍ تابعةٍ لوزارة الإعمار سبق أن ضبطته متلبساً بالرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد إلى 'دجلة'، 'بإصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة، موضحةً أن الحكم جاء على خلفيَّة ضبطها له مُتلبّساً بتسلم مبلغ رشوة لقاء الموافقة على صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لمشروع سكني في محافظة البصرة'.
وبيَّنت الدائرة أنَّ 'المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ الذي نظمته مديريَّةتحقيق الهيئة في بغداد والمبرزات المضبوطة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣'.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكم حضوري بالحبس على مدير عام لشركةٍ تابعةٍ لوزارة الإعمار سبق أن ضبطته متلبساً بالرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد إلى 'دجلة'، 'بإصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة، موضحةً أن الحكم جاء على خلفيَّة ضبطها له مُتلبّساً بتسلم مبلغ رشوة لقاء الموافقة على صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لمشروع سكني في محافظة البصرة'.
وبيَّنت الدائرة أنَّ 'المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ الذي نظمته مديريَّةتحقيق الهيئة في بغداد والمبرزات المضبوطة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣'.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكم حضوري بالحبس على مدير عام لشركةٍ تابعةٍ لوزارة الإعمار سبق أن ضبطته متلبساً بالرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد إلى 'دجلة'، 'بإصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة، موضحةً أن الحكم جاء على خلفيَّة ضبطها له مُتلبّساً بتسلم مبلغ رشوة لقاء الموافقة على صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لمشروع سكني في محافظة البصرة'.
وبيَّنت الدائرة أنَّ 'المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ الذي نظمته مديريَّةتحقيق الهيئة في بغداد والمبرزات المضبوطة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣'.
التعليقات