عدّ الخبير القانوني طارق حرب، ان ما يجري في مجلس النواب من مناقشات للموازنة الاتحادية مخالف للدستور.
وقال حرب لـ 'دجلة'، انه 'كان اللازم على مجلس النواب ان يصدر قانون الموازنة في موعد تطبيقه بالدستور وهو الاول من كل سنة ميلادية، اي في الاول من كانون الثاني من كل عام'.
واشار الى، ان 'الاجراءات التي اتخذت خلاف القانون وهي متكررة ، فقد تكررت عام 2014 بخلو البلد من الموازنة، وكذلك في العام و2020 ، واليوم نحن على اعتاب شعر نيسان ولم تقر الموازنة'.
عدّ الخبير القانوني طارق حرب، ان ما يجري في مجلس النواب من مناقشات للموازنة الاتحادية مخالف للدستور.
وقال حرب لـ 'دجلة'، انه 'كان اللازم على مجلس النواب ان يصدر قانون الموازنة في موعد تطبيقه بالدستور وهو الاول من كل سنة ميلادية، اي في الاول من كانون الثاني من كل عام'.
واشار الى، ان 'الاجراءات التي اتخذت خلاف القانون وهي متكررة ، فقد تكررت عام 2014 بخلو البلد من الموازنة، وكذلك في العام و2020 ، واليوم نحن على اعتاب شعر نيسان ولم تقر الموازنة'.
عدّ الخبير القانوني طارق حرب، ان ما يجري في مجلس النواب من مناقشات للموازنة الاتحادية مخالف للدستور.
وقال حرب لـ 'دجلة'، انه 'كان اللازم على مجلس النواب ان يصدر قانون الموازنة في موعد تطبيقه بالدستور وهو الاول من كل سنة ميلادية، اي في الاول من كانون الثاني من كل عام'.
واشار الى، ان 'الاجراءات التي اتخذت خلاف القانون وهي متكررة ، فقد تكررت عام 2014 بخلو البلد من الموازنة، وكذلك في العام و2020 ، واليوم نحن على اعتاب شعر نيسان ولم تقر الموازنة'.
التعليقات