اصدر مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارين مهمية متعلقين بالشأن الصحي والمالي.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته ' دجلة '، ان 'مجلس الوزراء قرّرَ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة المُنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢١، ما يأتي: تخويل وزير الصحة صلاحية التفاوض مع الجانب اللبناني بشأن مناقشة الخدمات التي تحتاجها وزارة الصحة؛ لرفع المستوى الصحي، ولاسيما في مجال إدارة المستشفيات والخدمات الطبية والخدمات الأساس والسلع الطبية بضمنها التعاون في مجال المستشفيات الحديثة'.
واضافت ان 'مجلس الوزراء أقرّ في جلسته ذاتها إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن بيع أجهزة الصرافات الآلية القديمة واستبدالها بصرّافات آلية جديدة ضمن المواصفات التي يُحدّدها المصرف المعني استثناءًا من الاجراءات المنصوص عليها بحسب المادة (٤٠) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (٢١ لسنة ٢٠١٣) المُعدّل'.
اصدر مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارين مهمية متعلقين بالشأن الصحي والمالي.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته ' دجلة '، ان 'مجلس الوزراء قرّرَ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة المُنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢١، ما يأتي: تخويل وزير الصحة صلاحية التفاوض مع الجانب اللبناني بشأن مناقشة الخدمات التي تحتاجها وزارة الصحة؛ لرفع المستوى الصحي، ولاسيما في مجال إدارة المستشفيات والخدمات الطبية والخدمات الأساس والسلع الطبية بضمنها التعاون في مجال المستشفيات الحديثة'.
واضافت ان 'مجلس الوزراء أقرّ في جلسته ذاتها إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن بيع أجهزة الصرافات الآلية القديمة واستبدالها بصرّافات آلية جديدة ضمن المواصفات التي يُحدّدها المصرف المعني استثناءًا من الاجراءات المنصوص عليها بحسب المادة (٤٠) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (٢١ لسنة ٢٠١٣) المُعدّل'.
اصدر مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارين مهمية متعلقين بالشأن الصحي والمالي.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته ' دجلة '، ان 'مجلس الوزراء قرّرَ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة المُنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢١، ما يأتي: تخويل وزير الصحة صلاحية التفاوض مع الجانب اللبناني بشأن مناقشة الخدمات التي تحتاجها وزارة الصحة؛ لرفع المستوى الصحي، ولاسيما في مجال إدارة المستشفيات والخدمات الطبية والخدمات الأساس والسلع الطبية بضمنها التعاون في مجال المستشفيات الحديثة'.
واضافت ان 'مجلس الوزراء أقرّ في جلسته ذاتها إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن بيع أجهزة الصرافات الآلية القديمة واستبدالها بصرّافات آلية جديدة ضمن المواصفات التي يُحدّدها المصرف المعني استثناءًا من الاجراءات المنصوص عليها بحسب المادة (٤٠) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (٢١ لسنة ٢٠١٣) المُعدّل'.
التعليقات