اوضح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، اليوم الاربعاء، أن مسألة تحديد سعر صرف الدولار هو من صلاحيات البنك المركزي العراقي حصرا، معتبرا ان المطالبات باعادة سعر صرف الدولار يأتي لاغراض انتخابية.
وقال الخالدي في تصريح لـ'دجلة'، إن مسألة تحديد سعر صرف الدولار سواء رفع القيمة أو تنزيلها من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي وفق القانون كونه موسسة مستقلة معنية بتحديد السياسة النقدية للبلاد وليس هناك اي جهة قادرة على التدخل في هذه الصلاحيات، لا البرلمان ولا الحكومة'.
واضاف ان المطالبات باعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه يأتي لاغراض انتخابية تمارسه بعض القوى السياسية من أجل التأثير في الجمهور لان القانون واضح بان اي تعديل لسعر الصرف مرهون بقرارات البنك المركزي وليس اي جهة اخرى'.
وأشار الخالدي إلى أن 'البرلمان لا يملك اي صلاحية في للتغير والتدخل في شؤون البنك المركزي'، داعيا من يطالب بتخفيض سعر الصرف إلى مخاطبة البنك المركزي لأنه من تقع على عاتقه المسؤولية'.
اوضح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، اليوم الاربعاء، أن مسألة تحديد سعر صرف الدولار هو من صلاحيات البنك المركزي العراقي حصرا، معتبرا ان المطالبات باعادة سعر صرف الدولار يأتي لاغراض انتخابية.
وقال الخالدي في تصريح لـ'دجلة'، إن مسألة تحديد سعر صرف الدولار سواء رفع القيمة أو تنزيلها من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي وفق القانون كونه موسسة مستقلة معنية بتحديد السياسة النقدية للبلاد وليس هناك اي جهة قادرة على التدخل في هذه الصلاحيات، لا البرلمان ولا الحكومة'.
واضاف ان المطالبات باعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه يأتي لاغراض انتخابية تمارسه بعض القوى السياسية من أجل التأثير في الجمهور لان القانون واضح بان اي تعديل لسعر الصرف مرهون بقرارات البنك المركزي وليس اي جهة اخرى'.
وأشار الخالدي إلى أن 'البرلمان لا يملك اي صلاحية في للتغير والتدخل في شؤون البنك المركزي'، داعيا من يطالب بتخفيض سعر الصرف إلى مخاطبة البنك المركزي لأنه من تقع على عاتقه المسؤولية'.
اوضح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، اليوم الاربعاء، أن مسألة تحديد سعر صرف الدولار هو من صلاحيات البنك المركزي العراقي حصرا، معتبرا ان المطالبات باعادة سعر صرف الدولار يأتي لاغراض انتخابية.
وقال الخالدي في تصريح لـ'دجلة'، إن مسألة تحديد سعر صرف الدولار سواء رفع القيمة أو تنزيلها من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي وفق القانون كونه موسسة مستقلة معنية بتحديد السياسة النقدية للبلاد وليس هناك اي جهة قادرة على التدخل في هذه الصلاحيات، لا البرلمان ولا الحكومة'.
واضاف ان المطالبات باعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه يأتي لاغراض انتخابية تمارسه بعض القوى السياسية من أجل التأثير في الجمهور لان القانون واضح بان اي تعديل لسعر الصرف مرهون بقرارات البنك المركزي وليس اي جهة اخرى'.
وأشار الخالدي إلى أن 'البرلمان لا يملك اي صلاحية في للتغير والتدخل في شؤون البنك المركزي'، داعيا من يطالب بتخفيض سعر الصرف إلى مخاطبة البنك المركزي لأنه من تقع على عاتقه المسؤولية'.
التعليقات