رجح النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الاثنين، أن يصطدم فقهاء الشريعة بالقضاة في المحكمة الاتحادية، لافتا إلى أن جميع الدساتير التي شرعت في العراق كتبها علمانيون.
وقال عبد اللطيف في تصريح لـ'دجلة'، إن 'جميع الدساتير التي شرعت في العراق تقول إن الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع، علما أن جميع من كتبوه كانوا علمانيون'.
وأضاف أنه 'بعد ذلك اصبح نص المادة ( إن الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع بشروط اولها أن لا تخالف المبادئ الثابته من الشريعة وان لا تتعارض مع الديمقراطية وتراعي حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني)'.
وأشار عبد اللطيف إلى أن 'هذه تجزئة للموضوع وبالتالي سيأخذ الموضوع أفقا واسعا جدا في المناقشات لأنه عندما ياتي خبير الشريعة الاسلامية سيصطدم مع فقهاء القانون على اعتبار أنه تم تجزئة مادة النص عندما ارتبطت بالديمقراطية ولم تبقى موحده كما كانت سابقا وهذا الموضوع يحتاج إلى 'صفنة كبيرة' بحسب تعبيره.
رجح النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الاثنين، أن يصطدم فقهاء الشريعة بالقضاة في المحكمة الاتحادية، لافتا إلى أن جميع الدساتير التي شرعت في العراق كتبها علمانيون.
وقال عبد اللطيف في تصريح لـ'دجلة'، إن 'جميع الدساتير التي شرعت في العراق تقول إن الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع، علما أن جميع من كتبوه كانوا علمانيون'.
وأضاف أنه 'بعد ذلك اصبح نص المادة ( إن الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع بشروط اولها أن لا تخالف المبادئ الثابته من الشريعة وان لا تتعارض مع الديمقراطية وتراعي حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني)'.
وأشار عبد اللطيف إلى أن 'هذه تجزئة للموضوع وبالتالي سيأخذ الموضوع أفقا واسعا جدا في المناقشات لأنه عندما ياتي خبير الشريعة الاسلامية سيصطدم مع فقهاء القانون على اعتبار أنه تم تجزئة مادة النص عندما ارتبطت بالديمقراطية ولم تبقى موحده كما كانت سابقا وهذا الموضوع يحتاج إلى 'صفنة كبيرة' بحسب تعبيره.
رجح النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الاثنين، أن يصطدم فقهاء الشريعة بالقضاة في المحكمة الاتحادية، لافتا إلى أن جميع الدساتير التي شرعت في العراق كتبها علمانيون.
وقال عبد اللطيف في تصريح لـ'دجلة'، إن 'جميع الدساتير التي شرعت في العراق تقول إن الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع، علما أن جميع من كتبوه كانوا علمانيون'.
وأضاف أنه 'بعد ذلك اصبح نص المادة ( إن الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع بشروط اولها أن لا تخالف المبادئ الثابته من الشريعة وان لا تتعارض مع الديمقراطية وتراعي حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني)'.
وأشار عبد اللطيف إلى أن 'هذه تجزئة للموضوع وبالتالي سيأخذ الموضوع أفقا واسعا جدا في المناقشات لأنه عندما ياتي خبير الشريعة الاسلامية سيصطدم مع فقهاء القانون على اعتبار أنه تم تجزئة مادة النص عندما ارتبطت بالديمقراطية ولم تبقى موحده كما كانت سابقا وهذا الموضوع يحتاج إلى 'صفنة كبيرة' بحسب تعبيره.
التعليقات