طالب ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، كردستان بالسماح لديوان الرقابة المالية لجرد موظفي الاقليم، داعيا إلى الكف عن تبادل التهم بين بغداد وأربيل والامتثال لما ينص عليه الدستور.
وقالت المتحدث باسم ائتلاف النصر آيات مظفر في تصريح لـ'دجلة'، إن 'على حكومة الاقليم السماح بتشكيل لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية الاتحادي من اجل تدقيق اعداد الموظفين في الاقليم ومعرفة نسبهم والرواتب الخاصة بهم'.
وأضافت أن 'حل قضية كردستان ينتهي بالحلول الدستورية، سيما تطبيق المادة الخاصة بتشغيل المنافذ الحدودية وادارتها وفقا للمادة 114 من الدستور'.
وأشارت مظفر أنه 'لا يمكن الاستمرار بتبادل التهم وعدم اتخاذ سياسية شفافة من اربيل بل يجب ان يتم اتخاذ قرارات لتسليم كميات النفط المقررة والاموال الخاص للمنافذ الحدودية'.
طالب ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، كردستان بالسماح لديوان الرقابة المالية لجرد موظفي الاقليم، داعيا إلى الكف عن تبادل التهم بين بغداد وأربيل والامتثال لما ينص عليه الدستور.
وقالت المتحدث باسم ائتلاف النصر آيات مظفر في تصريح لـ'دجلة'، إن 'على حكومة الاقليم السماح بتشكيل لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية الاتحادي من اجل تدقيق اعداد الموظفين في الاقليم ومعرفة نسبهم والرواتب الخاصة بهم'.
وأضافت أن 'حل قضية كردستان ينتهي بالحلول الدستورية، سيما تطبيق المادة الخاصة بتشغيل المنافذ الحدودية وادارتها وفقا للمادة 114 من الدستور'.
وأشارت مظفر أنه 'لا يمكن الاستمرار بتبادل التهم وعدم اتخاذ سياسية شفافة من اربيل بل يجب ان يتم اتخاذ قرارات لتسليم كميات النفط المقررة والاموال الخاص للمنافذ الحدودية'.
طالب ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، كردستان بالسماح لديوان الرقابة المالية لجرد موظفي الاقليم، داعيا إلى الكف عن تبادل التهم بين بغداد وأربيل والامتثال لما ينص عليه الدستور.
وقالت المتحدث باسم ائتلاف النصر آيات مظفر في تصريح لـ'دجلة'، إن 'على حكومة الاقليم السماح بتشكيل لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية الاتحادي من اجل تدقيق اعداد الموظفين في الاقليم ومعرفة نسبهم والرواتب الخاصة بهم'.
وأضافت أن 'حل قضية كردستان ينتهي بالحلول الدستورية، سيما تطبيق المادة الخاصة بتشغيل المنافذ الحدودية وادارتها وفقا للمادة 114 من الدستور'.
وأشارت مظفر أنه 'لا يمكن الاستمرار بتبادل التهم وعدم اتخاذ سياسية شفافة من اربيل بل يجب ان يتم اتخاذ قرارات لتسليم كميات النفط المقررة والاموال الخاص للمنافذ الحدودية'.
التعليقات