أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تعاون بين الحكومة والكتل الكبيرة بالبرلمان، وفيما حمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار الموازنة، وصف عدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية بـ'الجريمة'.
وقال العقابي في تصريح لـ'دجلة'، 'هناك ارباك في عمل البرلمان بسبب الصراعات السياسية وقانون الانتخابات تم تشريعه على الرغم من الملاحظات المؤشرة عليه'.
وأضاف أن 'ليس هناك تعاون بين الحكومة والكتل الكبيرة بالبرلمان فالموازنة وصلت البرلمان مفخخة بالمشاكل المالية التي وضعتها وزارة المالية وهنا يجب ان تكون تقشفية لحماية رواتب الموظفين الخلافات المالية بين المركز والاقليم متراكمة'، محملا الحكومة 'أي تأخير باقرار الموازنة وليس البرلمان'.
واعتبر العقابي أن 'تعطيل المحكمة الاتحادية جريمة بحق الدولة العراقية، سيما أن القانونية النيابية قدمت عدة خيارات لاستكمال قانون المحكمة'.
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تعاون بين الحكومة والكتل الكبيرة بالبرلمان، وفيما حمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار الموازنة، وصف عدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية بـ'الجريمة'.
وقال العقابي في تصريح لـ'دجلة'، 'هناك ارباك في عمل البرلمان بسبب الصراعات السياسية وقانون الانتخابات تم تشريعه على الرغم من الملاحظات المؤشرة عليه'.
وأضاف أن 'ليس هناك تعاون بين الحكومة والكتل الكبيرة بالبرلمان فالموازنة وصلت البرلمان مفخخة بالمشاكل المالية التي وضعتها وزارة المالية وهنا يجب ان تكون تقشفية لحماية رواتب الموظفين الخلافات المالية بين المركز والاقليم متراكمة'، محملا الحكومة 'أي تأخير باقرار الموازنة وليس البرلمان'.
واعتبر العقابي أن 'تعطيل المحكمة الاتحادية جريمة بحق الدولة العراقية، سيما أن القانونية النيابية قدمت عدة خيارات لاستكمال قانون المحكمة'.
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تعاون بين الحكومة والكتل الكبيرة بالبرلمان، وفيما حمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار الموازنة، وصف عدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية بـ'الجريمة'.
وقال العقابي في تصريح لـ'دجلة'، 'هناك ارباك في عمل البرلمان بسبب الصراعات السياسية وقانون الانتخابات تم تشريعه على الرغم من الملاحظات المؤشرة عليه'.
وأضاف أن 'ليس هناك تعاون بين الحكومة والكتل الكبيرة بالبرلمان فالموازنة وصلت البرلمان مفخخة بالمشاكل المالية التي وضعتها وزارة المالية وهنا يجب ان تكون تقشفية لحماية رواتب الموظفين الخلافات المالية بين المركز والاقليم متراكمة'، محملا الحكومة 'أي تأخير باقرار الموازنة وليس البرلمان'.
واعتبر العقابي أن 'تعطيل المحكمة الاتحادية جريمة بحق الدولة العراقية، سيما أن القانونية النيابية قدمت عدة خيارات لاستكمال قانون المحكمة'.
التعليقات