كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، اليوم الاثنين، أن اللجنة كلفت رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع الزعامات السياسية لمناقشة الموازنة، فيما أشار إلى أن اللجنة لم يتبق أمامها سوى يومين لعرض الوظائف وتوزيعها على الدوائر.
وقال الصفار في تصريح لـ'دجلة'، إن 'اللجنة المالية كلفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد اجتماع مع الزعامات السياسية في العراق من اجل طرح قضية الموازنة وهذا ما سيجري خلال الايام المقبلة'.
وأضاف 'ننتظر الرد من قبل الحكومة بشان موقفها من الموازنة والاصلاحات التي جرت وطلباتها من خلال التعديل ومدى امكانية تطبيق القانون' .
وأوضح الصفار أن 'ما تبقى امام المالية النيابية يومين فقط سيتم خلالهما عرض الوظائف وتوزيعها على الدوائر الحكومية، فضلا عن حصة كردستان، سيما مع وجود بعض الانفراجات في القضية'.
كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، اليوم الاثنين، أن اللجنة كلفت رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع الزعامات السياسية لمناقشة الموازنة، فيما أشار إلى أن اللجنة لم يتبق أمامها سوى يومين لعرض الوظائف وتوزيعها على الدوائر.
وقال الصفار في تصريح لـ'دجلة'، إن 'اللجنة المالية كلفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد اجتماع مع الزعامات السياسية في العراق من اجل طرح قضية الموازنة وهذا ما سيجري خلال الايام المقبلة'.
وأضاف 'ننتظر الرد من قبل الحكومة بشان موقفها من الموازنة والاصلاحات التي جرت وطلباتها من خلال التعديل ومدى امكانية تطبيق القانون' .
وأوضح الصفار أن 'ما تبقى امام المالية النيابية يومين فقط سيتم خلالهما عرض الوظائف وتوزيعها على الدوائر الحكومية، فضلا عن حصة كردستان، سيما مع وجود بعض الانفراجات في القضية'.
كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، اليوم الاثنين، أن اللجنة كلفت رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع الزعامات السياسية لمناقشة الموازنة، فيما أشار إلى أن اللجنة لم يتبق أمامها سوى يومين لعرض الوظائف وتوزيعها على الدوائر.
وقال الصفار في تصريح لـ'دجلة'، إن 'اللجنة المالية كلفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد اجتماع مع الزعامات السياسية في العراق من اجل طرح قضية الموازنة وهذا ما سيجري خلال الايام المقبلة'.
وأضاف 'ننتظر الرد من قبل الحكومة بشان موقفها من الموازنة والاصلاحات التي جرت وطلباتها من خلال التعديل ومدى امكانية تطبيق القانون' .
وأوضح الصفار أن 'ما تبقى امام المالية النيابية يومين فقط سيتم خلالهما عرض الوظائف وتوزيعها على الدوائر الحكومية، فضلا عن حصة كردستان، سيما مع وجود بعض الانفراجات في القضية'.
التعليقات