بالتزامن مع مطالب بعض النواب برفع سعر صفر الدينار مقابل الدولار، أكد خبراء اقتصاديون صعوبة المضي بهذه الخطوة كونها ستعني إعادة إعداد الموازمة بشكل كامل.
وأضاف اقتصاديون أنّ التلاعب من جديد بسعر صرف الدينار العراقي سيؤثر على الإيرادات العامة فضلاً على أنه سيفاقم من العجز، مؤكدين أنّ تغيير سعر الصرف سيؤدي أيضاً إلى إرباك الأسواق المحلية وانتفاع الفاسدين والمصارف المتنفذة.
بدورهم، أكد خبراء قانونيون أنّ مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تغيير سعر الصرف كون أنّ المادة الثانية والستين من الدستور حصرت صلاحيات البرلمان بإجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها. وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
وشدد مراقبون على أنّ بعض النواب يحاولون التزلف إلى الشعب عبر 'كذبة رفع سعر صرف الدينار' بعد أنّ ارتفع أسعار معظم السلع الأساسية.
بالتزامن مع مطالب بعض النواب برفع سعر صفر الدينار مقابل الدولار، أكد خبراء اقتصاديون صعوبة المضي بهذه الخطوة كونها ستعني إعادة إعداد الموازمة بشكل كامل.
وأضاف اقتصاديون أنّ التلاعب من جديد بسعر صرف الدينار العراقي سيؤثر على الإيرادات العامة فضلاً على أنه سيفاقم من العجز، مؤكدين أنّ تغيير سعر الصرف سيؤدي أيضاً إلى إرباك الأسواق المحلية وانتفاع الفاسدين والمصارف المتنفذة.
بدورهم، أكد خبراء قانونيون أنّ مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تغيير سعر الصرف كون أنّ المادة الثانية والستين من الدستور حصرت صلاحيات البرلمان بإجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها. وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
وشدد مراقبون على أنّ بعض النواب يحاولون التزلف إلى الشعب عبر 'كذبة رفع سعر صرف الدينار' بعد أنّ ارتفع أسعار معظم السلع الأساسية.
بالتزامن مع مطالب بعض النواب برفع سعر صفر الدينار مقابل الدولار، أكد خبراء اقتصاديون صعوبة المضي بهذه الخطوة كونها ستعني إعادة إعداد الموازمة بشكل كامل.
وأضاف اقتصاديون أنّ التلاعب من جديد بسعر صرف الدينار العراقي سيؤثر على الإيرادات العامة فضلاً على أنه سيفاقم من العجز، مؤكدين أنّ تغيير سعر الصرف سيؤدي أيضاً إلى إرباك الأسواق المحلية وانتفاع الفاسدين والمصارف المتنفذة.
بدورهم، أكد خبراء قانونيون أنّ مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تغيير سعر الصرف كون أنّ المادة الثانية والستين من الدستور حصرت صلاحيات البرلمان بإجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها. وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
وشدد مراقبون على أنّ بعض النواب يحاولون التزلف إلى الشعب عبر 'كذبة رفع سعر صرف الدينار' بعد أنّ ارتفع أسعار معظم السلع الأساسية.
التعليقات