أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، اليوم الجمعة، أنه سيتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بعد العطلة التشريعية، لافتا إلى أن تعطيل المحكمة تم بارادة سياسية.
وقال خدر في تصريح لـ'دجلة'، إن 'التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيتم بعد انقضاء العطلة التشريعية المقبلة'.
وأضاف أن 'جميع القوى السياسية متفقة على تمرير التعديل واكمال نصاب المحكمة لاداء مهامها ومن ثم الذهاب لاقرار قانون جديد للمحكمة او ترحيله الى البرلمان الجديد'.
وأوضح خدر أنه 'لا يمكن الطعن حاليا بقانون او تفسير أي مادة دستورية، الا بعد اقرار تعديل المحكمة واعادة نشاطها'، لافتا إلى أن 'هذا يعني ان احد المفاصل الاساسية القانونية بالدولة في شلل تام بسبب ارادة سياسية'.
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، اليوم الجمعة، أنه سيتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بعد العطلة التشريعية، لافتا إلى أن تعطيل المحكمة تم بارادة سياسية.
وقال خدر في تصريح لـ'دجلة'، إن 'التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيتم بعد انقضاء العطلة التشريعية المقبلة'.
وأضاف أن 'جميع القوى السياسية متفقة على تمرير التعديل واكمال نصاب المحكمة لاداء مهامها ومن ثم الذهاب لاقرار قانون جديد للمحكمة او ترحيله الى البرلمان الجديد'.
وأوضح خدر أنه 'لا يمكن الطعن حاليا بقانون او تفسير أي مادة دستورية، الا بعد اقرار تعديل المحكمة واعادة نشاطها'، لافتا إلى أن 'هذا يعني ان احد المفاصل الاساسية القانونية بالدولة في شلل تام بسبب ارادة سياسية'.
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، اليوم الجمعة، أنه سيتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بعد العطلة التشريعية، لافتا إلى أن تعطيل المحكمة تم بارادة سياسية.
وقال خدر في تصريح لـ'دجلة'، إن 'التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيتم بعد انقضاء العطلة التشريعية المقبلة'.
وأضاف أن 'جميع القوى السياسية متفقة على تمرير التعديل واكمال نصاب المحكمة لاداء مهامها ومن ثم الذهاب لاقرار قانون جديد للمحكمة او ترحيله الى البرلمان الجديد'.
وأوضح خدر أنه 'لا يمكن الطعن حاليا بقانون او تفسير أي مادة دستورية، الا بعد اقرار تعديل المحكمة واعادة نشاطها'، لافتا إلى أن 'هذا يعني ان احد المفاصل الاساسية القانونية بالدولة في شلل تام بسبب ارادة سياسية'.
التعليقات