أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، اليوم الخميس، أن الحكومة لا يمكنها الطعن بقانون الموازنة أو بنودها لعدم وجود نصاب مكتمل للمحكمة الاتحادية، لافتا إلى أن غياب المحكمة الاتحادية سيولد خلل كبير إزاء الخلافات الدستورية والقانونية.
وقال صائب خدر في تصريح لـ'دجلة'، إن 'مجلس الوزراء لن يتمكن من الطعن بقانون الموازنة او التعديلات التي جرت فيها لعدم وجود نصاب كامل للمحكمة اتحادية'.
وأضاف أن 'عدم وجود محكمة اتحادية عليا تنظر بالخلافات الدستورية والقانونية خلل كبير من غير الممكن السماح باستمراره لامد بعيد.'
وأشار خدر إلى أن 'الحكومة لا يمكنها الطعن باي قانون صادر من البرلمان او باحد بنوده كما كان في السابق لعدم وجود المحكمة وعلى البرلمان الاسراع في اعادة تنشيط دور المحكمة للنظر بالقضايا المهمة والمصيرية'.
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، اليوم الخميس، أن الحكومة لا يمكنها الطعن بقانون الموازنة أو بنودها لعدم وجود نصاب مكتمل للمحكمة الاتحادية، لافتا إلى أن غياب المحكمة الاتحادية سيولد خلل كبير إزاء الخلافات الدستورية والقانونية.
وقال صائب خدر في تصريح لـ'دجلة'، إن 'مجلس الوزراء لن يتمكن من الطعن بقانون الموازنة او التعديلات التي جرت فيها لعدم وجود نصاب كامل للمحكمة اتحادية'.
وأضاف أن 'عدم وجود محكمة اتحادية عليا تنظر بالخلافات الدستورية والقانونية خلل كبير من غير الممكن السماح باستمراره لامد بعيد.'
وأشار خدر إلى أن 'الحكومة لا يمكنها الطعن باي قانون صادر من البرلمان او باحد بنوده كما كان في السابق لعدم وجود المحكمة وعلى البرلمان الاسراع في اعادة تنشيط دور المحكمة للنظر بالقضايا المهمة والمصيرية'.
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، اليوم الخميس، أن الحكومة لا يمكنها الطعن بقانون الموازنة أو بنودها لعدم وجود نصاب مكتمل للمحكمة الاتحادية، لافتا إلى أن غياب المحكمة الاتحادية سيولد خلل كبير إزاء الخلافات الدستورية والقانونية.
وقال صائب خدر في تصريح لـ'دجلة'، إن 'مجلس الوزراء لن يتمكن من الطعن بقانون الموازنة او التعديلات التي جرت فيها لعدم وجود نصاب كامل للمحكمة اتحادية'.
وأضاف أن 'عدم وجود محكمة اتحادية عليا تنظر بالخلافات الدستورية والقانونية خلل كبير من غير الممكن السماح باستمراره لامد بعيد.'
وأشار خدر إلى أن 'الحكومة لا يمكنها الطعن باي قانون صادر من البرلمان او باحد بنوده كما كان في السابق لعدم وجود المحكمة وعلى البرلمان الاسراع في اعادة تنشيط دور المحكمة للنظر بالقضايا المهمة والمصيرية'.
التعليقات