أصدرت وزارة المالية بياناً ردت فيه على الانتقادات النيابية والشعبية لتضخم النفقات العامة فضلاً على تفاقم العجز، حيث قالت الوزارة إنّ موازنة عام ألفين وواحد وعشرين استندت على أسس والمبادئ العامة التي تعكس الأولويات الضرورية للمرحلة الحالية على حدّ قولها.
وأضافت المالية في بيانها، أنّ عملت على تقليل العقبات أمام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتأمين احتياجات الدولة وتأمين الرواتب وإنجاز المشاريع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات والتقاعد.
وقالت المالية إنّ موازنة العام الحالي تضمن زيادة في التخصيصات بلغت اثنين وستين ونصف التريليون دينار عدا القروض الأجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويل في عام ألفين وعشرين.
أصدرت وزارة المالية بياناً ردت فيه على الانتقادات النيابية والشعبية لتضخم النفقات العامة فضلاً على تفاقم العجز، حيث قالت الوزارة إنّ موازنة عام ألفين وواحد وعشرين استندت على أسس والمبادئ العامة التي تعكس الأولويات الضرورية للمرحلة الحالية على حدّ قولها.
وأضافت المالية في بيانها، أنّ عملت على تقليل العقبات أمام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتأمين احتياجات الدولة وتأمين الرواتب وإنجاز المشاريع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات والتقاعد.
وقالت المالية إنّ موازنة العام الحالي تضمن زيادة في التخصيصات بلغت اثنين وستين ونصف التريليون دينار عدا القروض الأجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويل في عام ألفين وعشرين.
أصدرت وزارة المالية بياناً ردت فيه على الانتقادات النيابية والشعبية لتضخم النفقات العامة فضلاً على تفاقم العجز، حيث قالت الوزارة إنّ موازنة عام ألفين وواحد وعشرين استندت على أسس والمبادئ العامة التي تعكس الأولويات الضرورية للمرحلة الحالية على حدّ قولها.
وأضافت المالية في بيانها، أنّ عملت على تقليل العقبات أمام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتأمين احتياجات الدولة وتأمين الرواتب وإنجاز المشاريع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات والتقاعد.
وقالت المالية إنّ موازنة العام الحالي تضمن زيادة في التخصيصات بلغت اثنين وستين ونصف التريليون دينار عدا القروض الأجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويل في عام ألفين وعشرين.
التعليقات