كشفت اللجنة المالية النيابية أنّ هناك نحو مئة وخمسين ألف موظفٍ من مزدوجي الرواتب في الدولة العراقية.
وأوضحت عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوسائل إعلام حكومية، أنّ معالجة مشكلة 'الرواتب المزدوجة' لآلاف الموظفين سيوفير للموازنة العامة ترليون دينار شهرياً.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تمويل العجز، أكد الصفار أنّ البرلمان يتحفظ على اقتراض مبلغ واحد وأربعين ترليون دينار لسد النفقات للأشهر المتبقية من العام، مشيراً إلى أنّ العديد من البنود يمكن تأجيلها لموازنة ألفين وواحد وعشرين لتخفيض مبلغ الاقتراض.
كشفت اللجنة المالية النيابية أنّ هناك نحو مئة وخمسين ألف موظفٍ من مزدوجي الرواتب في الدولة العراقية.
وأوضحت عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوسائل إعلام حكومية، أنّ معالجة مشكلة 'الرواتب المزدوجة' لآلاف الموظفين سيوفير للموازنة العامة ترليون دينار شهرياً.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تمويل العجز، أكد الصفار أنّ البرلمان يتحفظ على اقتراض مبلغ واحد وأربعين ترليون دينار لسد النفقات للأشهر المتبقية من العام، مشيراً إلى أنّ العديد من البنود يمكن تأجيلها لموازنة ألفين وواحد وعشرين لتخفيض مبلغ الاقتراض.
كشفت اللجنة المالية النيابية أنّ هناك نحو مئة وخمسين ألف موظفٍ من مزدوجي الرواتب في الدولة العراقية.
وأوضحت عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوسائل إعلام حكومية، أنّ معالجة مشكلة 'الرواتب المزدوجة' لآلاف الموظفين سيوفير للموازنة العامة ترليون دينار شهرياً.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تمويل العجز، أكد الصفار أنّ البرلمان يتحفظ على اقتراض مبلغ واحد وأربعين ترليون دينار لسد النفقات للأشهر المتبقية من العام، مشيراً إلى أنّ العديد من البنود يمكن تأجيلها لموازنة ألفين وواحد وعشرين لتخفيض مبلغ الاقتراض.
التعليقات