أصدرت اللجنة المالية النيابية ،اليوم السبت، ايضاحاً بخصوص مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وحملت الوثائق التي تضمنت الايضاح، توقيع نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرئي، على انه ورد الى مجلس النواب مشروع (قانون تمويل العجز المالي) (الاقتراض) وتم ادراجه ضمن جدول اعمال جلسة اليوم بشكل مباشر من قبل رئاسة البرلمان، وبخصوص هذا القانون نود ان نبين، خلافا لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، لم ترسل الحكومة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020، وكان لا بد تضمن خطة الاقتراض في مشروع الموازنة ولا يستعاض عن تقديم مشروع قانون الموازنة بقوانين اقتراض فصلية.
وأضاف، أن 'مبدأ الاقتراض الذي يعتمد على (قانون تمويل العجز المالي)، وقبله قانون الاقتراض ليس من مصلحة البلد والشعب ويؤدي الى انهيار اقتصادي واغراق البلد بالديون وان مسؤولية الحكومة هو السيطرة على الانفاق وتوجيه بشكل صحيح'.
أصدرت اللجنة المالية النيابية ،اليوم السبت، ايضاحاً بخصوص مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وحملت الوثائق التي تضمنت الايضاح، توقيع نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرئي، على انه ورد الى مجلس النواب مشروع (قانون تمويل العجز المالي) (الاقتراض) وتم ادراجه ضمن جدول اعمال جلسة اليوم بشكل مباشر من قبل رئاسة البرلمان، وبخصوص هذا القانون نود ان نبين، خلافا لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، لم ترسل الحكومة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020، وكان لا بد تضمن خطة الاقتراض في مشروع الموازنة ولا يستعاض عن تقديم مشروع قانون الموازنة بقوانين اقتراض فصلية.
وأضاف، أن 'مبدأ الاقتراض الذي يعتمد على (قانون تمويل العجز المالي)، وقبله قانون الاقتراض ليس من مصلحة البلد والشعب ويؤدي الى انهيار اقتصادي واغراق البلد بالديون وان مسؤولية الحكومة هو السيطرة على الانفاق وتوجيه بشكل صحيح'.
أصدرت اللجنة المالية النيابية ،اليوم السبت، ايضاحاً بخصوص مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وحملت الوثائق التي تضمنت الايضاح، توقيع نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرئي، على انه ورد الى مجلس النواب مشروع (قانون تمويل العجز المالي) (الاقتراض) وتم ادراجه ضمن جدول اعمال جلسة اليوم بشكل مباشر من قبل رئاسة البرلمان، وبخصوص هذا القانون نود ان نبين، خلافا لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، لم ترسل الحكومة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020، وكان لا بد تضمن خطة الاقتراض في مشروع الموازنة ولا يستعاض عن تقديم مشروع قانون الموازنة بقوانين اقتراض فصلية.
وأضاف، أن 'مبدأ الاقتراض الذي يعتمد على (قانون تمويل العجز المالي)، وقبله قانون الاقتراض ليس من مصلحة البلد والشعب ويؤدي الى انهيار اقتصادي واغراق البلد بالديون وان مسؤولية الحكومة هو السيطرة على الانفاق وتوجيه بشكل صحيح'.
التعليقات