أكدت اللجنةُ المالية النيابية أنّ الحكومةَ تأخرت عن موعد إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ألفين وواحدٍ وعشرين.
وأضاف عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحٍ له، أنّ قانون الإدارية المالية يلزم الحكومة بإرسال الموازنة في منتصف شهر تشرين الأول الحالي ولكن الحكومة لغاية الآن لم تقدم على هذه الخطوة، مرجحاً أنّ الحكومة تريد تمرير مشروع قانون تمويل العجز ومن ثم ترسل موازنة العام المقبل.
أكدت اللجنةُ المالية النيابية أنّ الحكومةَ تأخرت عن موعد إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ألفين وواحدٍ وعشرين.
وأضاف عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحٍ له، أنّ قانون الإدارية المالية يلزم الحكومة بإرسال الموازنة في منتصف شهر تشرين الأول الحالي ولكن الحكومة لغاية الآن لم تقدم على هذه الخطوة، مرجحاً أنّ الحكومة تريد تمرير مشروع قانون تمويل العجز ومن ثم ترسل موازنة العام المقبل.
أكدت اللجنةُ المالية النيابية أنّ الحكومةَ تأخرت عن موعد إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ألفين وواحدٍ وعشرين.
وأضاف عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحٍ له، أنّ قانون الإدارية المالية يلزم الحكومة بإرسال الموازنة في منتصف شهر تشرين الأول الحالي ولكن الحكومة لغاية الآن لم تقدم على هذه الخطوة، مرجحاً أنّ الحكومة تريد تمرير مشروع قانون تمويل العجز ومن ثم ترسل موازنة العام المقبل.
التعليقات