كشف مصدرٌ نيابي، اليوم الثلاثاء، أنّه من المرجح استئناف جلسات البرلمان غداً الأربعاء.
وأوضح المصدر خلال حديثه لدجلة، أنّ مشروع قانون الاقتراض الذي سبق للحكومة تقديمه للبرلمان، فضلاً على قانون الانتخابات سيكونان في مقدمة أجندة البرلمان خلال الجسات المقبلة .
وأكد أنّ حسم القانونين واستكمالهما يعد أولويةً في الفترة الراهنة. في الاثناء كشف مصدر نيابي آخر، أنّ هناك توجهاً داخل مجلس النواب لتعديل بعض ما جاء في مشروع قانون الاقتراض الثاني قبل تمريره، موضحاً أنّ التعديلات قد تشمل سقف الاقتراض الداخلي وتقليص النفقات غير الضرورية، في مسعىً للتقليل من الاضرار المترتبة على اللجوء للاقتراض لسد العجز وتأمين فاتورة الرواتب.
وفيما يتعلق بالخلافات حول الدوائر الانتخابية، أكد مصدرٌ أنّ الكتل لم تتوصل لصيغة توافقية بعد، مستبعداً حسم قانون الانتخابات خلال الجلسات القليلة المقبلة.
كشف مصدرٌ نيابي، اليوم الثلاثاء، أنّه من المرجح استئناف جلسات البرلمان غداً الأربعاء.
وأوضح المصدر خلال حديثه لدجلة، أنّ مشروع قانون الاقتراض الذي سبق للحكومة تقديمه للبرلمان، فضلاً على قانون الانتخابات سيكونان في مقدمة أجندة البرلمان خلال الجسات المقبلة .
وأكد أنّ حسم القانونين واستكمالهما يعد أولويةً في الفترة الراهنة. في الاثناء كشف مصدر نيابي آخر، أنّ هناك توجهاً داخل مجلس النواب لتعديل بعض ما جاء في مشروع قانون الاقتراض الثاني قبل تمريره، موضحاً أنّ التعديلات قد تشمل سقف الاقتراض الداخلي وتقليص النفقات غير الضرورية، في مسعىً للتقليل من الاضرار المترتبة على اللجوء للاقتراض لسد العجز وتأمين فاتورة الرواتب.
وفيما يتعلق بالخلافات حول الدوائر الانتخابية، أكد مصدرٌ أنّ الكتل لم تتوصل لصيغة توافقية بعد، مستبعداً حسم قانون الانتخابات خلال الجلسات القليلة المقبلة.
كشف مصدرٌ نيابي، اليوم الثلاثاء، أنّه من المرجح استئناف جلسات البرلمان غداً الأربعاء.
وأوضح المصدر خلال حديثه لدجلة، أنّ مشروع قانون الاقتراض الذي سبق للحكومة تقديمه للبرلمان، فضلاً على قانون الانتخابات سيكونان في مقدمة أجندة البرلمان خلال الجسات المقبلة .
وأكد أنّ حسم القانونين واستكمالهما يعد أولويةً في الفترة الراهنة. في الاثناء كشف مصدر نيابي آخر، أنّ هناك توجهاً داخل مجلس النواب لتعديل بعض ما جاء في مشروع قانون الاقتراض الثاني قبل تمريره، موضحاً أنّ التعديلات قد تشمل سقف الاقتراض الداخلي وتقليص النفقات غير الضرورية، في مسعىً للتقليل من الاضرار المترتبة على اللجوء للاقتراض لسد العجز وتأمين فاتورة الرواتب.
وفيما يتعلق بالخلافات حول الدوائر الانتخابية، أكد مصدرٌ أنّ الكتل لم تتوصل لصيغة توافقية بعد، مستبعداً حسم قانون الانتخابات خلال الجلسات القليلة المقبلة.
التعليقات