أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي ،اليوم السبت، ان الحكومة لن تتجه الى تخفيض رواتب الموظفين خوفا من غضب الشارع، نافياً ما اشيع حول اختفاء 6 تريليون دينار من أموال الاقتراض الاول.
وقال السامرائي في حديثه لبرنامج 'نفس عميق'، انه 'كان من الأولى بالحكومة إرسال قانون الموازنة وتضمين فقرة تتعلق بالاقتراض'، مبيناً ان اللجنة المالية احكمت فقرة تجيز للحكومة تقديم ورقة اصلاح اقتصادي خلال 60 يوما مقابل الموافقة على الاقتراض وعندما تأخرت بإرسالها تم مسائلة وزير المالية علي علاوي بالبرلمان.
وأضاف، ان خطوات الورقة البيضاء مهمة جدا وفيها خطط تغير الواقع الاقتصادي بالبلد، وبعضها يطبق خلال 6 أشهر والبعض الاخر خلال سنتين او ثلاث وربما خمس سنوات، وتحمل الورقة 3 محاور الأول يطبق عبر قرارات واجراءات من مجلس الوزراء، والثاني يتضمن مشاريع قوانين ترتبط بالبرلمان والثالث يرتبط تطبيقه بالوزارات المعنية.
وتابع، ان الحكومة سحبت 15 تريليون دينار من احتياطي البنك المركزي في الاقتراض السابق، وطلبت من البرلمان السماح لها بإقتراض 41,7 تريليون دينار في قانون الاقتراض الثاني، لافتاً الى ان العجز المالي بين المصروفات والوراردات كبير خاصة وان واردات البلد المتوقعة خلال 4 أشهر تبلغ حوالي 19.6 تريليون دينار.
وفي سياق قانون الانتخابات والتوافق بين الكتل على فقراته أكد نائب رئيس اللجنة المالية، ان هناك اجماع نيابي على اضافة النظام البايومتري لقانون الانتخابات والذي سيقلل التزوير بالانتخابات بنسبة 60% في ضل السلاح المنفلت، مشيراً الى عدم وجود خطوات عملية من الحكومة لتأمين بيئة الانتخابات في المحافظات المحررة.
كما دعا السامرائي الطبقة السياسية للابتعاد عن الصراع الأمريكي - الإيراني في العراق، محذرا من ازدياد وتعمق الخلافات بين الكتل في الفترة المقبلة بسبب الانتخابات والمناصب ورسم سياسات الحكومة.
أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي ،اليوم السبت، ان الحكومة لن تتجه الى تخفيض رواتب الموظفين خوفا من غضب الشارع، نافياً ما اشيع حول اختفاء 6 تريليون دينار من أموال الاقتراض الاول.
وقال السامرائي في حديثه لبرنامج 'نفس عميق'، انه 'كان من الأولى بالحكومة إرسال قانون الموازنة وتضمين فقرة تتعلق بالاقتراض'، مبيناً ان اللجنة المالية احكمت فقرة تجيز للحكومة تقديم ورقة اصلاح اقتصادي خلال 60 يوما مقابل الموافقة على الاقتراض وعندما تأخرت بإرسالها تم مسائلة وزير المالية علي علاوي بالبرلمان.
وأضاف، ان خطوات الورقة البيضاء مهمة جدا وفيها خطط تغير الواقع الاقتصادي بالبلد، وبعضها يطبق خلال 6 أشهر والبعض الاخر خلال سنتين او ثلاث وربما خمس سنوات، وتحمل الورقة 3 محاور الأول يطبق عبر قرارات واجراءات من مجلس الوزراء، والثاني يتضمن مشاريع قوانين ترتبط بالبرلمان والثالث يرتبط تطبيقه بالوزارات المعنية.
وتابع، ان الحكومة سحبت 15 تريليون دينار من احتياطي البنك المركزي في الاقتراض السابق، وطلبت من البرلمان السماح لها بإقتراض 41,7 تريليون دينار في قانون الاقتراض الثاني، لافتاً الى ان العجز المالي بين المصروفات والوراردات كبير خاصة وان واردات البلد المتوقعة خلال 4 أشهر تبلغ حوالي 19.6 تريليون دينار.
وفي سياق قانون الانتخابات والتوافق بين الكتل على فقراته أكد نائب رئيس اللجنة المالية، ان هناك اجماع نيابي على اضافة النظام البايومتري لقانون الانتخابات والذي سيقلل التزوير بالانتخابات بنسبة 60% في ضل السلاح المنفلت، مشيراً الى عدم وجود خطوات عملية من الحكومة لتأمين بيئة الانتخابات في المحافظات المحررة.
كما دعا السامرائي الطبقة السياسية للابتعاد عن الصراع الأمريكي - الإيراني في العراق، محذرا من ازدياد وتعمق الخلافات بين الكتل في الفترة المقبلة بسبب الانتخابات والمناصب ورسم سياسات الحكومة.
أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي ،اليوم السبت، ان الحكومة لن تتجه الى تخفيض رواتب الموظفين خوفا من غضب الشارع، نافياً ما اشيع حول اختفاء 6 تريليون دينار من أموال الاقتراض الاول.
وقال السامرائي في حديثه لبرنامج 'نفس عميق'، انه 'كان من الأولى بالحكومة إرسال قانون الموازنة وتضمين فقرة تتعلق بالاقتراض'، مبيناً ان اللجنة المالية احكمت فقرة تجيز للحكومة تقديم ورقة اصلاح اقتصادي خلال 60 يوما مقابل الموافقة على الاقتراض وعندما تأخرت بإرسالها تم مسائلة وزير المالية علي علاوي بالبرلمان.
وأضاف، ان خطوات الورقة البيضاء مهمة جدا وفيها خطط تغير الواقع الاقتصادي بالبلد، وبعضها يطبق خلال 6 أشهر والبعض الاخر خلال سنتين او ثلاث وربما خمس سنوات، وتحمل الورقة 3 محاور الأول يطبق عبر قرارات واجراءات من مجلس الوزراء، والثاني يتضمن مشاريع قوانين ترتبط بالبرلمان والثالث يرتبط تطبيقه بالوزارات المعنية.
وتابع، ان الحكومة سحبت 15 تريليون دينار من احتياطي البنك المركزي في الاقتراض السابق، وطلبت من البرلمان السماح لها بإقتراض 41,7 تريليون دينار في قانون الاقتراض الثاني، لافتاً الى ان العجز المالي بين المصروفات والوراردات كبير خاصة وان واردات البلد المتوقعة خلال 4 أشهر تبلغ حوالي 19.6 تريليون دينار.
وفي سياق قانون الانتخابات والتوافق بين الكتل على فقراته أكد نائب رئيس اللجنة المالية، ان هناك اجماع نيابي على اضافة النظام البايومتري لقانون الانتخابات والذي سيقلل التزوير بالانتخابات بنسبة 60% في ضل السلاح المنفلت، مشيراً الى عدم وجود خطوات عملية من الحكومة لتأمين بيئة الانتخابات في المحافظات المحررة.
كما دعا السامرائي الطبقة السياسية للابتعاد عن الصراع الأمريكي - الإيراني في العراق، محذرا من ازدياد وتعمق الخلافات بين الكتل في الفترة المقبلة بسبب الانتخابات والمناصب ورسم سياسات الحكومة.
التعليقات