وجه نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى السامرائي ،اليوم السبت، خطابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي حول تعديل قانون التقاعد الموحد. وجاء في كتاب اللجنة المالية: 'ان المقترح يتضمن تبعات مالية مما يتطلب بيان رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدده ليتسنى استكمال إجراءات تشريعه. هذا ويتضمن مقترح التعديل إلغاء التعديل السابق لقانون التقاعد الموحد الذي خفض سن التقاعد من ٦٣ عاما الى ٦٠ عاما، والذي كان قد أثار ردة فعل مناهضة لتخفيض سن التقاعد. وفي حال إقرار مقترح قانون التعديل الجديد فسيعود سن التقاعد الى ما كان عليه سابقاً والبالغ ٦٣ عاماً.
وجه نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى السامرائي ،اليوم السبت، خطابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي حول تعديل قانون التقاعد الموحد. وجاء في كتاب اللجنة المالية: 'ان المقترح يتضمن تبعات مالية مما يتطلب بيان رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدده ليتسنى استكمال إجراءات تشريعه. هذا ويتضمن مقترح التعديل إلغاء التعديل السابق لقانون التقاعد الموحد الذي خفض سن التقاعد من ٦٣ عاما الى ٦٠ عاما، والذي كان قد أثار ردة فعل مناهضة لتخفيض سن التقاعد. وفي حال إقرار مقترح قانون التعديل الجديد فسيعود سن التقاعد الى ما كان عليه سابقاً والبالغ ٦٣ عاماً.
وجه نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى السامرائي ،اليوم السبت، خطابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي حول تعديل قانون التقاعد الموحد. وجاء في كتاب اللجنة المالية: 'ان المقترح يتضمن تبعات مالية مما يتطلب بيان رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدده ليتسنى استكمال إجراءات تشريعه. هذا ويتضمن مقترح التعديل إلغاء التعديل السابق لقانون التقاعد الموحد الذي خفض سن التقاعد من ٦٣ عاما الى ٦٠ عاما، والذي كان قد أثار ردة فعل مناهضة لتخفيض سن التقاعد. وفي حال إقرار مقترح قانون التعديل الجديد فسيعود سن التقاعد الى ما كان عليه سابقاً والبالغ ٦٣ عاماً.
التعليقات
بالوثيقة .. المالية النيابية تخاطب الجهات التنفيذية بشأن مقترح التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد
التعليقات