حمّلت كتلة الديمقراطي الكردستاني، يوم الخميس ، القوى السياسية مسؤولية استمرار الخلافات وعدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن الكتلة ديار برواري ، إن الخلافات والمشاكل السياسية ما تزال قائمة على قانون المحكمة رغم حسم الكثير من النقاط الخلافية من أجل تمهيد الطريق لمجلس النواب للتصويت على القانون.
وحمل برواري القوى السياسية مسؤولية استمرار الخلافات السياسية على قانون المحكمة الاتحادية وعدم إقرار القانون'، لافتاً إلى أن أبرز النقاط الخلافية للقانون تتعلق بعدد أعضاء المحكمة الاتحادية والجهة المرشحة لهم وآلية التصويت على الأحكام والقرارات ومدة العضوية في المحكمة.
وبين برواري، أن قانون المحكمة مرتبط ارتباطاً مباشراً بقانون الانتخابات ، مشدداً على ضرورة تشريع القانون من قبل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات.
حمّلت كتلة الديمقراطي الكردستاني، يوم الخميس ، القوى السياسية مسؤولية استمرار الخلافات وعدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن الكتلة ديار برواري ، إن الخلافات والمشاكل السياسية ما تزال قائمة على قانون المحكمة رغم حسم الكثير من النقاط الخلافية من أجل تمهيد الطريق لمجلس النواب للتصويت على القانون.
وحمل برواري القوى السياسية مسؤولية استمرار الخلافات السياسية على قانون المحكمة الاتحادية وعدم إقرار القانون'، لافتاً إلى أن أبرز النقاط الخلافية للقانون تتعلق بعدد أعضاء المحكمة الاتحادية والجهة المرشحة لهم وآلية التصويت على الأحكام والقرارات ومدة العضوية في المحكمة.
وبين برواري، أن قانون المحكمة مرتبط ارتباطاً مباشراً بقانون الانتخابات ، مشدداً على ضرورة تشريع القانون من قبل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات.
حمّلت كتلة الديمقراطي الكردستاني، يوم الخميس ، القوى السياسية مسؤولية استمرار الخلافات وعدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن الكتلة ديار برواري ، إن الخلافات والمشاكل السياسية ما تزال قائمة على قانون المحكمة رغم حسم الكثير من النقاط الخلافية من أجل تمهيد الطريق لمجلس النواب للتصويت على القانون.
وحمل برواري القوى السياسية مسؤولية استمرار الخلافات السياسية على قانون المحكمة الاتحادية وعدم إقرار القانون'، لافتاً إلى أن أبرز النقاط الخلافية للقانون تتعلق بعدد أعضاء المحكمة الاتحادية والجهة المرشحة لهم وآلية التصويت على الأحكام والقرارات ومدة العضوية في المحكمة.
وبين برواري، أن قانون المحكمة مرتبط ارتباطاً مباشراً بقانون الانتخابات ، مشدداً على ضرورة تشريع القانون من قبل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات.
التعليقات