كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ للرئيس والأعضاء السابقين للجنة الرئيسة لتوزيع الأراضي السكنيَّة في محافظة نينوى؛ بتهمة مخالفة الواجبات الوظيفيَّة.
وأفادت دائرة التحقيقات، ان إصدار أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة اتهامهم بحذف اسم من القرعة الخاصَّة بمنح الأراضي السكنيَّة، وإدراج اسم مسؤول الأملاك في بلديَّة الموصل بدلاً منه؛ وذلك بموجب محضرٍ موقع من رئيس وأعضاء اللجنة .
وبينت أن أمر الاستقدام الصادر جاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لافتةً إلى اعتراض ممثل مكتب المفتش العام في حينها، وامتناعه من التوقيع على المحضر الذي مرَّرته اللجنة.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ للرئيس والأعضاء السابقين للجنة الرئيسة لتوزيع الأراضي السكنيَّة في محافظة نينوى؛ بتهمة مخالفة الواجبات الوظيفيَّة.
وأفادت دائرة التحقيقات، ان إصدار أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة اتهامهم بحذف اسم من القرعة الخاصَّة بمنح الأراضي السكنيَّة، وإدراج اسم مسؤول الأملاك في بلديَّة الموصل بدلاً منه؛ وذلك بموجب محضرٍ موقع من رئيس وأعضاء اللجنة .
وبينت أن أمر الاستقدام الصادر جاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لافتةً إلى اعتراض ممثل مكتب المفتش العام في حينها، وامتناعه من التوقيع على المحضر الذي مرَّرته اللجنة.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ للرئيس والأعضاء السابقين للجنة الرئيسة لتوزيع الأراضي السكنيَّة في محافظة نينوى؛ بتهمة مخالفة الواجبات الوظيفيَّة.
وأفادت دائرة التحقيقات، ان إصدار أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة اتهامهم بحذف اسم من القرعة الخاصَّة بمنح الأراضي السكنيَّة، وإدراج اسم مسؤول الأملاك في بلديَّة الموصل بدلاً منه؛ وذلك بموجب محضرٍ موقع من رئيس وأعضاء اللجنة .
وبينت أن أمر الاستقدام الصادر جاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لافتةً إلى اعتراض ممثل مكتب المفتش العام في حينها، وامتناعه من التوقيع على المحضر الذي مرَّرته اللجنة.
التعليقات