ترأس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وتم خلاله مناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الساحة العراقية.
واستعرض الكاظمي خلال الاجتماع، نتائج زيارته الى منفذ مندلي الحدودي والإجراءات التي اتخذت بهدف النهوض بواقعه ومحاربة الفساد فيه وببقية المنافذ، مشددأَ على أن
الحكومة ماضية بالعمل على منع الفاسدين من استغلال هذه المنافذ، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها ودعمها والارتقاء بواقعها ومستوى أدائها.
وناقش الاجتماع، استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية، وضرورة مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداءً وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات.
كما تم مناقشة، قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة، والتطرق الى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والاسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الاخيرة والكشف عن هوية الجناة وعدم التهاون في الاقتصاص منهم.
ترأس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وتم خلاله مناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الساحة العراقية.
واستعرض الكاظمي خلال الاجتماع، نتائج زيارته الى منفذ مندلي الحدودي والإجراءات التي اتخذت بهدف النهوض بواقعه ومحاربة الفساد فيه وببقية المنافذ، مشددأَ على أن
الحكومة ماضية بالعمل على منع الفاسدين من استغلال هذه المنافذ، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها ودعمها والارتقاء بواقعها ومستوى أدائها.
وناقش الاجتماع، استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية، وضرورة مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداءً وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات.
كما تم مناقشة، قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة، والتطرق الى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والاسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الاخيرة والكشف عن هوية الجناة وعدم التهاون في الاقتصاص منهم.
ترأس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وتم خلاله مناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الساحة العراقية.
واستعرض الكاظمي خلال الاجتماع، نتائج زيارته الى منفذ مندلي الحدودي والإجراءات التي اتخذت بهدف النهوض بواقعه ومحاربة الفساد فيه وببقية المنافذ، مشددأَ على أن
الحكومة ماضية بالعمل على منع الفاسدين من استغلال هذه المنافذ، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها ودعمها والارتقاء بواقعها ومستوى أدائها.
وناقش الاجتماع، استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية، وضرورة مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداءً وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات.
كما تم مناقشة، قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة، والتطرق الى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والاسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الاخيرة والكشف عن هوية الجناة وعدم التهاون في الاقتصاص منهم.
التعليقات