أكد الخبير القانوني علي التميمي ،اليوم السبت، ان تقليل النفقات خطوة اقتصادية تحسب لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأوضح التميمي في حديثه لـ'دجلة'، ان رواتب رفحاء شرعت بقانون واثقلت كاهل الحكومة وساهمت بالطبقية في العراق، مبيناً انه يجب اقرار قانون لإلغاء هذا الصرف الغير مبرر كون الحكومة امام أزمة اقتصادية وعليها التصرف بشكل عاجل لإحتوائها.
وشدد التميمي، على ضرورة تعزيز العدالة الإجتماعية بقرارات حكومية، واستعادة الاموال المهربة عبر مخاطبة دول العالم، مشيراً الى ان الاحزاب تحمي وزرائها من المحاسبة القانونية كونها مستفيدة من فسادهم.
وختم التميمي حديثه معلقاً على أزمة الكهرباء قائلاً: ان وزارة الكهرباء بددت المال العام وهذا يعد من جرائم الإبادة وينطبق عليه القانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين بقانون الإرهاب.
أكد الخبير القانوني علي التميمي ،اليوم السبت، ان تقليل النفقات خطوة اقتصادية تحسب لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأوضح التميمي في حديثه لـ'دجلة'، ان رواتب رفحاء شرعت بقانون واثقلت كاهل الحكومة وساهمت بالطبقية في العراق، مبيناً انه يجب اقرار قانون لإلغاء هذا الصرف الغير مبرر كون الحكومة امام أزمة اقتصادية وعليها التصرف بشكل عاجل لإحتوائها.
وشدد التميمي، على ضرورة تعزيز العدالة الإجتماعية بقرارات حكومية، واستعادة الاموال المهربة عبر مخاطبة دول العالم، مشيراً الى ان الاحزاب تحمي وزرائها من المحاسبة القانونية كونها مستفيدة من فسادهم.
وختم التميمي حديثه معلقاً على أزمة الكهرباء قائلاً: ان وزارة الكهرباء بددت المال العام وهذا يعد من جرائم الإبادة وينطبق عليه القانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين بقانون الإرهاب.
أكد الخبير القانوني علي التميمي ،اليوم السبت، ان تقليل النفقات خطوة اقتصادية تحسب لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأوضح التميمي في حديثه لـ'دجلة'، ان رواتب رفحاء شرعت بقانون واثقلت كاهل الحكومة وساهمت بالطبقية في العراق، مبيناً انه يجب اقرار قانون لإلغاء هذا الصرف الغير مبرر كون الحكومة امام أزمة اقتصادية وعليها التصرف بشكل عاجل لإحتوائها.
وشدد التميمي، على ضرورة تعزيز العدالة الإجتماعية بقرارات حكومية، واستعادة الاموال المهربة عبر مخاطبة دول العالم، مشيراً الى ان الاحزاب تحمي وزرائها من المحاسبة القانونية كونها مستفيدة من فسادهم.
وختم التميمي حديثه معلقاً على أزمة الكهرباء قائلاً: ان وزارة الكهرباء بددت المال العام وهذا يعد من جرائم الإبادة وينطبق عليه القانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين بقانون الإرهاب.
التعليقات