توقع البنك الدولي، اليوم السبت، بانكماش الاقتصاد العراقي وارتفاع عجز الميزانية إلى 29%.
واستنادا للتقرير فإنه من المتوقع ان 'ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال العام 2020 بنسبة 9.7 %، مسجلا هبوطا عن معدل نمو ايجابي تحقق في العام 2019 بنسبة 4.4 %، مما يجعل ذلك اسوأ اداء اقتصادي سنوي للبلاد منذ العام 2003'.
وأشار التقرير الى أنه 'مع ظروف العراق السابقة ودخوله هذه الازمة الحالية، فقد قيدت من قدرته على معالجة الأثر الاقتصادي الاجتماعي والتخفيف منه الناتج عن هبوط اسعار النفط، وتقليص حصة الانتاج والاضطراب الناجم عن اجراءات الحظر المتعلقة بوباء فايروس كورونا'.
وبين التقريره أن 'اقتصاد القطاع العام للبلد الذي يعتمد كليا على النفط، عَوّق خلق فرص عمل في القطاع الخاص. علاوة على ذلك فان الامتعاض المتنامي ازاء القصور في توفير الخدمات وزيادة الفساد وانعدام فرص العمل، كلها امور ما تزال قائمة، مضافا لها الجمود السياسي حول تشكيل حكومة جديدة '.
توقع البنك الدولي، اليوم السبت، بانكماش الاقتصاد العراقي وارتفاع عجز الميزانية إلى 29%.
واستنادا للتقرير فإنه من المتوقع ان 'ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال العام 2020 بنسبة 9.7 %، مسجلا هبوطا عن معدل نمو ايجابي تحقق في العام 2019 بنسبة 4.4 %، مما يجعل ذلك اسوأ اداء اقتصادي سنوي للبلاد منذ العام 2003'.
وأشار التقرير الى أنه 'مع ظروف العراق السابقة ودخوله هذه الازمة الحالية، فقد قيدت من قدرته على معالجة الأثر الاقتصادي الاجتماعي والتخفيف منه الناتج عن هبوط اسعار النفط، وتقليص حصة الانتاج والاضطراب الناجم عن اجراءات الحظر المتعلقة بوباء فايروس كورونا'.
وبين التقريره أن 'اقتصاد القطاع العام للبلد الذي يعتمد كليا على النفط، عَوّق خلق فرص عمل في القطاع الخاص. علاوة على ذلك فان الامتعاض المتنامي ازاء القصور في توفير الخدمات وزيادة الفساد وانعدام فرص العمل، كلها امور ما تزال قائمة، مضافا لها الجمود السياسي حول تشكيل حكومة جديدة '.
توقع البنك الدولي، اليوم السبت، بانكماش الاقتصاد العراقي وارتفاع عجز الميزانية إلى 29%.
واستنادا للتقرير فإنه من المتوقع ان 'ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال العام 2020 بنسبة 9.7 %، مسجلا هبوطا عن معدل نمو ايجابي تحقق في العام 2019 بنسبة 4.4 %، مما يجعل ذلك اسوأ اداء اقتصادي سنوي للبلاد منذ العام 2003'.
وأشار التقرير الى أنه 'مع ظروف العراق السابقة ودخوله هذه الازمة الحالية، فقد قيدت من قدرته على معالجة الأثر الاقتصادي الاجتماعي والتخفيف منه الناتج عن هبوط اسعار النفط، وتقليص حصة الانتاج والاضطراب الناجم عن اجراءات الحظر المتعلقة بوباء فايروس كورونا'.
وبين التقريره أن 'اقتصاد القطاع العام للبلد الذي يعتمد كليا على النفط، عَوّق خلق فرص عمل في القطاع الخاص. علاوة على ذلك فان الامتعاض المتنامي ازاء القصور في توفير الخدمات وزيادة الفساد وانعدام فرص العمل، كلها امور ما تزال قائمة، مضافا لها الجمود السياسي حول تشكيل حكومة جديدة '.
التعليقات