أبلغ النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ، رئاسة الجمهورية ، بأنه لا يشترط ان يكون المرشح الجديد لرئاسة الوزراء من الكتلة الأكبر ، وذلك لاستنفاد تطبيق المادة السادسة والسبعين البند اولا من الدستور العراقي.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكعبي الى رئيس الجمهورية برهم صالح ، إن اقتران استقالة عبد المهدي بقبول مجلس النواب توجب العمل على وفق الإجراءات المرسومة في البند الثالث من المادة السادسة والسبعين ، وذلك من خلال قيام رئاسة الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء دون التقيد بكونه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا او من غيرها.
وذلك لورود نص البند الثالث من المادة السادسة والسبعين بصيغة الإطلاق، فيما اشار الكعبي الى استنفاد تطبيق البند اولا من المادة ذاتها.
أبلغ النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ، رئاسة الجمهورية ، بأنه لا يشترط ان يكون المرشح الجديد لرئاسة الوزراء من الكتلة الأكبر ، وذلك لاستنفاد تطبيق المادة السادسة والسبعين البند اولا من الدستور العراقي.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكعبي الى رئيس الجمهورية برهم صالح ، إن اقتران استقالة عبد المهدي بقبول مجلس النواب توجب العمل على وفق الإجراءات المرسومة في البند الثالث من المادة السادسة والسبعين ، وذلك من خلال قيام رئاسة الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء دون التقيد بكونه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا او من غيرها.
وذلك لورود نص البند الثالث من المادة السادسة والسبعين بصيغة الإطلاق، فيما اشار الكعبي الى استنفاد تطبيق البند اولا من المادة ذاتها.
أبلغ النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ، رئاسة الجمهورية ، بأنه لا يشترط ان يكون المرشح الجديد لرئاسة الوزراء من الكتلة الأكبر ، وذلك لاستنفاد تطبيق المادة السادسة والسبعين البند اولا من الدستور العراقي.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكعبي الى رئيس الجمهورية برهم صالح ، إن اقتران استقالة عبد المهدي بقبول مجلس النواب توجب العمل على وفق الإجراءات المرسومة في البند الثالث من المادة السادسة والسبعين ، وذلك من خلال قيام رئاسة الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء دون التقيد بكونه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا او من غيرها.
وذلك لورود نص البند الثالث من المادة السادسة والسبعين بصيغة الإطلاق، فيما اشار الكعبي الى استنفاد تطبيق البند اولا من المادة ذاتها.
التعليقات