أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، أن قرار تمديد عمل الدرجات الخاصة غير دستوري ولا يتفق مع قانون الموازنة العامة.
وقال حرب في حديثه لـ(دجلة) إن سحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يحتاج لأغلبية عددية في البرلمان.
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، أن قرار تمديد عمل الدرجات الخاصة غير دستوري ولا يتفق مع قانون الموازنة العامة.
وقال حرب في حديثه لـ(دجلة) إن سحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يحتاج لأغلبية عددية في البرلمان.
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، أن قرار تمديد عمل الدرجات الخاصة غير دستوري ولا يتفق مع قانون الموازنة العامة.
وقال حرب في حديثه لـ(دجلة) إن سحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يحتاج لأغلبية عددية في البرلمان.
التعليقات