أكد المحلل السياسي سعد اللامي، اليوم السبت، أن 'المفتش العمومي' ليس له أي صيغة قانونية بالدستور العراقي.
وقال اللامي لـ(دجلة) إن مكاتب المفتشين العموميين لم تساعد في مكافحة الفساد بل كانت جزءا منه، مبينا وجود مفتشين عموميين ابتزوا فاسدين مقابل التستر عليهم.
وأشار اللامي إلى وجود اختلاف كبير بوجهات النظر بخصوص المفتشين العموميين بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مؤكدا أن عبدالمهدي خاطر بمنصبه بقرار المفتشين العموميين التي أرهقت مكاتبهم موازنة الدولة.
أكد المحلل السياسي سعد اللامي، اليوم السبت، أن 'المفتش العمومي' ليس له أي صيغة قانونية بالدستور العراقي.
وقال اللامي لـ(دجلة) إن مكاتب المفتشين العموميين لم تساعد في مكافحة الفساد بل كانت جزءا منه، مبينا وجود مفتشين عموميين ابتزوا فاسدين مقابل التستر عليهم.
وأشار اللامي إلى وجود اختلاف كبير بوجهات النظر بخصوص المفتشين العموميين بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مؤكدا أن عبدالمهدي خاطر بمنصبه بقرار المفتشين العموميين التي أرهقت مكاتبهم موازنة الدولة.
أكد المحلل السياسي سعد اللامي، اليوم السبت، أن 'المفتش العمومي' ليس له أي صيغة قانونية بالدستور العراقي.
وقال اللامي لـ(دجلة) إن مكاتب المفتشين العموميين لم تساعد في مكافحة الفساد بل كانت جزءا منه، مبينا وجود مفتشين عموميين ابتزوا فاسدين مقابل التستر عليهم.
وأشار اللامي إلى وجود اختلاف كبير بوجهات النظر بخصوص المفتشين العموميين بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مؤكدا أن عبدالمهدي خاطر بمنصبه بقرار المفتشين العموميين التي أرهقت مكاتبهم موازنة الدولة.
التعليقات