أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٢٤، إن المطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية جاء بناءا على توصية وزارة التجارة /دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية الى مجلس الوزراء والذي أقره في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ .
وقالت الهيئة في بيان لها ، ان قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ المتخذ بناءا على مقترح من وزارة التجارة في الجلسة التاسعة عشر ألغى الفقرة (٥) من المحور الاول من قرار مجلس الوزراء رقم(٣٣٦) لسنة ٢٠١٨ والذي اقر الاكتفاء بمصادقة غرف التجارة والصناعة في بلد المنشأ والبلد الوسيط .
واكدت ، على انها جهة تنفيذية تخضع للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتنفيذها واضافت انها شرعت بالعمل بالقرار المذكور في كافة المراكز الكمركية وبدأت بالمطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية العراقية في بلد المنشأ باعتبارها الجهة المسؤولة على تنفيذ القرار أنفا .
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٢٤، إن المطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية جاء بناءا على توصية وزارة التجارة /دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية الى مجلس الوزراء والذي أقره في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ .
وقالت الهيئة في بيان لها ، ان قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ المتخذ بناءا على مقترح من وزارة التجارة في الجلسة التاسعة عشر ألغى الفقرة (٥) من المحور الاول من قرار مجلس الوزراء رقم(٣٣٦) لسنة ٢٠١٨ والذي اقر الاكتفاء بمصادقة غرف التجارة والصناعة في بلد المنشأ والبلد الوسيط .
واكدت ، على انها جهة تنفيذية تخضع للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتنفيذها واضافت انها شرعت بالعمل بالقرار المذكور في كافة المراكز الكمركية وبدأت بالمطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية العراقية في بلد المنشأ باعتبارها الجهة المسؤولة على تنفيذ القرار أنفا .
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٢٤، إن المطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية جاء بناءا على توصية وزارة التجارة /دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية الى مجلس الوزراء والذي أقره في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ .
وقالت الهيئة في بيان لها ، ان قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ المتخذ بناءا على مقترح من وزارة التجارة في الجلسة التاسعة عشر ألغى الفقرة (٥) من المحور الاول من قرار مجلس الوزراء رقم(٣٣٦) لسنة ٢٠١٨ والذي اقر الاكتفاء بمصادقة غرف التجارة والصناعة في بلد المنشأ والبلد الوسيط .
واكدت ، على انها جهة تنفيذية تخضع للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتنفيذها واضافت انها شرعت بالعمل بالقرار المذكور في كافة المراكز الكمركية وبدأت بالمطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية العراقية في بلد المنشأ باعتبارها الجهة المسؤولة على تنفيذ القرار أنفا .
التعليقات