ابدى مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، قلقه إزاء الاكتظاظ الشديد داخل بعض مواقف الاحتجاز في محافظة واسط.
وقالت، المفوضية العليا لحقوق الإنسان نشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ الشديد داخل بعض مواقف الاحتجاز في محافظة واسط ومنها شعبة الموقف والتسفيرات حيث يبلغ طاقته الاستيعابية (200) شخص اما الموجود الفعلي (320) بين موقوف ومحكوم.
وأضاف ان سبب الاكتظاظ يعود الى عدم استلام المحكومين من قبل سجن الحلة المركزي كونه يشهد اكتظاظ أيضا علما ان جميع المواقف في محافظة واسط هي احتياطية تابعة إلى وزارة الداخلية ولا توجد اي برامج إصلاحية داخل هذه المواقف.
كما تعتبر هذه المواقف في محافظة واسط صغيرة ومن الصعب تطبيق الضمانات القانونية التي نص عليها قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018.
لذا نناشد الحكومة المركزية باخذ على عاتقها مسؤولية الأشخاص المحكومين وتسفيرهم إلى السجون الإصلاحية التابعة إلى وزارة العدل وبناء سجن إصلاحي داخل محافظة واسط .
ابدى مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، قلقه إزاء الاكتظاظ الشديد داخل بعض مواقف الاحتجاز في محافظة واسط.
وقالت، المفوضية العليا لحقوق الإنسان نشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ الشديد داخل بعض مواقف الاحتجاز في محافظة واسط ومنها شعبة الموقف والتسفيرات حيث يبلغ طاقته الاستيعابية (200) شخص اما الموجود الفعلي (320) بين موقوف ومحكوم.
وأضاف ان سبب الاكتظاظ يعود الى عدم استلام المحكومين من قبل سجن الحلة المركزي كونه يشهد اكتظاظ أيضا علما ان جميع المواقف في محافظة واسط هي احتياطية تابعة إلى وزارة الداخلية ولا توجد اي برامج إصلاحية داخل هذه المواقف.
كما تعتبر هذه المواقف في محافظة واسط صغيرة ومن الصعب تطبيق الضمانات القانونية التي نص عليها قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018.
لذا نناشد الحكومة المركزية باخذ على عاتقها مسؤولية الأشخاص المحكومين وتسفيرهم إلى السجون الإصلاحية التابعة إلى وزارة العدل وبناء سجن إصلاحي داخل محافظة واسط .
ابدى مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، قلقه إزاء الاكتظاظ الشديد داخل بعض مواقف الاحتجاز في محافظة واسط.
وقالت، المفوضية العليا لحقوق الإنسان نشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ الشديد داخل بعض مواقف الاحتجاز في محافظة واسط ومنها شعبة الموقف والتسفيرات حيث يبلغ طاقته الاستيعابية (200) شخص اما الموجود الفعلي (320) بين موقوف ومحكوم.
وأضاف ان سبب الاكتظاظ يعود الى عدم استلام المحكومين من قبل سجن الحلة المركزي كونه يشهد اكتظاظ أيضا علما ان جميع المواقف في محافظة واسط هي احتياطية تابعة إلى وزارة الداخلية ولا توجد اي برامج إصلاحية داخل هذه المواقف.
كما تعتبر هذه المواقف في محافظة واسط صغيرة ومن الصعب تطبيق الضمانات القانونية التي نص عليها قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018.
لذا نناشد الحكومة المركزية باخذ على عاتقها مسؤولية الأشخاص المحكومين وتسفيرهم إلى السجون الإصلاحية التابعة إلى وزارة العدل وبناء سجن إصلاحي داخل محافظة واسط .
التعليقات