أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي عن صدور حكمين جديدين بحبس مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (ح.م.ج) لمدة ست سنوات.
وقال الغزي أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات لقيام المدانة بإضافة قيد وهمي على إضبارة عقار أحد المواطنين، أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة ذاتها فقد تضمن الحبس الشديد مدة ثلاث سنوات لقيام المدانة بإضافة قيود وهمية على سجل ثلاثة عقارات بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة.
وأضاف الغزي ايضا أن 'قرار المحكمة شمل أيضاً إصدار أمر قبض بحق المدانة الهاربة وإعطاء الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض لإكتساب القرارين الدرجة القطعية، إضافة الى حجز أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة مع منع سفرها خارج العراق'.
أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي عن صدور حكمين جديدين بحبس مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (ح.م.ج) لمدة ست سنوات.
وقال الغزي أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات لقيام المدانة بإضافة قيد وهمي على إضبارة عقار أحد المواطنين، أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة ذاتها فقد تضمن الحبس الشديد مدة ثلاث سنوات لقيام المدانة بإضافة قيود وهمية على سجل ثلاثة عقارات بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة.
وأضاف الغزي ايضا أن 'قرار المحكمة شمل أيضاً إصدار أمر قبض بحق المدانة الهاربة وإعطاء الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض لإكتساب القرارين الدرجة القطعية، إضافة الى حجز أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة مع منع سفرها خارج العراق'.
أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي عن صدور حكمين جديدين بحبس مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (ح.م.ج) لمدة ست سنوات.
وقال الغزي أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات لقيام المدانة بإضافة قيد وهمي على إضبارة عقار أحد المواطنين، أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة ذاتها فقد تضمن الحبس الشديد مدة ثلاث سنوات لقيام المدانة بإضافة قيود وهمية على سجل ثلاثة عقارات بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة.
وأضاف الغزي ايضا أن 'قرار المحكمة شمل أيضاً إصدار أمر قبض بحق المدانة الهاربة وإعطاء الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض لإكتساب القرارين الدرجة القطعية، إضافة الى حجز أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة مع منع سفرها خارج العراق'.
التعليقات