أكد المتحدث الرسمي بإسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد إن ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان وهي ليست دعوى لخصومة شخصية بينهما ، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً (الصفة المعنوية).
وأوضح المتحدث الرسمي شاكر حامد ، أن القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات ، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور ، وأن المحكمة الاتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بأحقية الدعاوى او بطلانها ، وعليه أن لا خصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي و رئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي ، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية .
أكد المتحدث الرسمي بإسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد إن ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان وهي ليست دعوى لخصومة شخصية بينهما ، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً (الصفة المعنوية).
وأوضح المتحدث الرسمي شاكر حامد ، أن القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات ، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور ، وأن المحكمة الاتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بأحقية الدعاوى او بطلانها ، وعليه أن لا خصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي و رئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي ، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية .
أكد المتحدث الرسمي بإسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد إن ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان وهي ليست دعوى لخصومة شخصية بينهما ، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً (الصفة المعنوية).
وأوضح المتحدث الرسمي شاكر حامد ، أن القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات ، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور ، وأن المحكمة الاتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بأحقية الدعاوى او بطلانها ، وعليه أن لا خصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي و رئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي ، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية .
التعليقات