أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن القانون يفرض على الوزارات وجود لجنة لفتح وتحليل العطاءات.
وقال التميمي لـ(دجلة) إنه يتوجب على الإدعاء العام التحرك وفتح تحقيق بعد تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص الهدر بالمال العام.
وأشار التميمي إلى وجود مواد عقوبية ضد الفساد والمفسدين، مبينا أنه لا توجد إرادة سياسية لمحاربته.
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن القانون يفرض على الوزارات وجود لجنة لفتح وتحليل العطاءات.
وقال التميمي لـ(دجلة) إنه يتوجب على الإدعاء العام التحرك وفتح تحقيق بعد تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص الهدر بالمال العام.
وأشار التميمي إلى وجود مواد عقوبية ضد الفساد والمفسدين، مبينا أنه لا توجد إرادة سياسية لمحاربته.
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن القانون يفرض على الوزارات وجود لجنة لفتح وتحليل العطاءات.
وقال التميمي لـ(دجلة) إنه يتوجب على الإدعاء العام التحرك وفتح تحقيق بعد تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص الهدر بالمال العام.
وأشار التميمي إلى وجود مواد عقوبية ضد الفساد والمفسدين، مبينا أنه لا توجد إرادة سياسية لمحاربته.
التعليقات