دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت ، الحكومة الى التعامل بأيجابية مع المطالب المشروعة لمعلمي العراق.
وأكدت المفوضية ، أن 'اغلب مطالب معلمي العراق هي « حقوق مستحقة لهم » واجبة التنفيذ قانونا' من قبل وزارة التربية والحكومة الأتحادية ، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او أغفالها او التقاعس عنها كونها حقاً ملزماً لا أمتيازاً ترفياً '،
وكشفت المفوضية، أن ' الوقفات الأحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 آذار 2019 ، أنما هي صرخة موجهه الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وأنصاف هذة الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله '،
وطالبت المفوضية ، بـ'ضرورة الاستجابة الى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزء من ألتزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وأهمية الأسراع بحسم ملف وزارة التربية بعدها « حقيبة وزارية سيادية اتحادية» بعيداً عن التجاذبات السياسية ، وفي نفس الوقت نطالب وزارة التربية الى تأمين متطلبات وضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقا' لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة '.
دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت ، الحكومة الى التعامل بأيجابية مع المطالب المشروعة لمعلمي العراق.
وأكدت المفوضية ، أن 'اغلب مطالب معلمي العراق هي « حقوق مستحقة لهم » واجبة التنفيذ قانونا' من قبل وزارة التربية والحكومة الأتحادية ، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او أغفالها او التقاعس عنها كونها حقاً ملزماً لا أمتيازاً ترفياً '،
وكشفت المفوضية، أن ' الوقفات الأحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 آذار 2019 ، أنما هي صرخة موجهه الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وأنصاف هذة الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله '،
وطالبت المفوضية ، بـ'ضرورة الاستجابة الى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزء من ألتزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وأهمية الأسراع بحسم ملف وزارة التربية بعدها « حقيبة وزارية سيادية اتحادية» بعيداً عن التجاذبات السياسية ، وفي نفس الوقت نطالب وزارة التربية الى تأمين متطلبات وضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقا' لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة '.
دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت ، الحكومة الى التعامل بأيجابية مع المطالب المشروعة لمعلمي العراق.
وأكدت المفوضية ، أن 'اغلب مطالب معلمي العراق هي « حقوق مستحقة لهم » واجبة التنفيذ قانونا' من قبل وزارة التربية والحكومة الأتحادية ، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او أغفالها او التقاعس عنها كونها حقاً ملزماً لا أمتيازاً ترفياً '،
وكشفت المفوضية، أن ' الوقفات الأحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 آذار 2019 ، أنما هي صرخة موجهه الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وأنصاف هذة الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله '،
وطالبت المفوضية ، بـ'ضرورة الاستجابة الى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزء من ألتزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وأهمية الأسراع بحسم ملف وزارة التربية بعدها « حقيبة وزارية سيادية اتحادية» بعيداً عن التجاذبات السياسية ، وفي نفس الوقت نطالب وزارة التربية الى تأمين متطلبات وضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقا' لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة '.
التعليقات