أشارت اللجنة المالية النيابية إلى وجود زيادة في العجز المالي في موازنة عام ألفين وتسعة عشر.
وأكد عضو اللجنة، أحمد الصفار، أن 'موازنة عام ألفين وتسعة عشر شهدت زيادة في العجز من ستة وعشرين تريليون دينار إلى سبعة وعشرين تريليون دولار'، مشيراً إلى أن الحكومة لم تأخذ بكافة مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالنقاط المفترض تعديلها في مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل.
الصفار بيّن أيضاً أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار 'الوضع الحالي للعراق، والمشكلات في المحافظات المحررة، والعلاقة بين حكومتي المركز والإقليم'، مؤكدا أن 'اللجنة المالية النيابية سيكون لها رأي في مشروع الموازنة بصيغته الحالية'.
أشارت اللجنة المالية النيابية إلى وجود زيادة في العجز المالي في موازنة عام ألفين وتسعة عشر.
وأكد عضو اللجنة، أحمد الصفار، أن 'موازنة عام ألفين وتسعة عشر شهدت زيادة في العجز من ستة وعشرين تريليون دينار إلى سبعة وعشرين تريليون دولار'، مشيراً إلى أن الحكومة لم تأخذ بكافة مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالنقاط المفترض تعديلها في مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل.
الصفار بيّن أيضاً أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار 'الوضع الحالي للعراق، والمشكلات في المحافظات المحررة، والعلاقة بين حكومتي المركز والإقليم'، مؤكدا أن 'اللجنة المالية النيابية سيكون لها رأي في مشروع الموازنة بصيغته الحالية'.
أشارت اللجنة المالية النيابية إلى وجود زيادة في العجز المالي في موازنة عام ألفين وتسعة عشر.
وأكد عضو اللجنة، أحمد الصفار، أن 'موازنة عام ألفين وتسعة عشر شهدت زيادة في العجز من ستة وعشرين تريليون دينار إلى سبعة وعشرين تريليون دولار'، مشيراً إلى أن الحكومة لم تأخذ بكافة مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالنقاط المفترض تعديلها في مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل.
الصفار بيّن أيضاً أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار 'الوضع الحالي للعراق، والمشكلات في المحافظات المحررة، والعلاقة بين حكومتي المركز والإقليم'، مؤكدا أن 'اللجنة المالية النيابية سيكون لها رأي في مشروع الموازنة بصيغته الحالية'.
التعليقات