قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ«بنك سينا» و «مجموعة بهمن» الايرانيتين.
وقالت اللجنة، إنها قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بجلستها الاستثنائية تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للكيانات وهي (بنك سينا) و (مجموعة بهمن).
وأشارت الى أن ذلك جاء 'استناداً الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة (2015)، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016، ووفقاً للصلاحيات المخولة الى اللجنة'.
كما أحالت الاجراءات الخاصة بتنفيذ حظر التعاملات والنشاطات على فروع مصرف باريسان (الايراني) في العراق إلى البنك المركزي العراقي لغرض أخذ الاجراءات الاصولية الملائمة'.
ولفتت اللجنة الى أن 'يحقق للمتضررين من هذا القرار إتباع الاجراءات القانونية الأصولية، وفقاً لأحكام المادة (16/أولاً) من نظام تجميد أموال الارهابيين رقم (5) لسنة 2016'.
قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ«بنك سينا» و «مجموعة بهمن» الايرانيتين.
وقالت اللجنة، إنها قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بجلستها الاستثنائية تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للكيانات وهي (بنك سينا) و (مجموعة بهمن).
وأشارت الى أن ذلك جاء 'استناداً الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة (2015)، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016، ووفقاً للصلاحيات المخولة الى اللجنة'.
كما أحالت الاجراءات الخاصة بتنفيذ حظر التعاملات والنشاطات على فروع مصرف باريسان (الايراني) في العراق إلى البنك المركزي العراقي لغرض أخذ الاجراءات الاصولية الملائمة'.
ولفتت اللجنة الى أن 'يحقق للمتضررين من هذا القرار إتباع الاجراءات القانونية الأصولية، وفقاً لأحكام المادة (16/أولاً) من نظام تجميد أموال الارهابيين رقم (5) لسنة 2016'.
قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ«بنك سينا» و «مجموعة بهمن» الايرانيتين.
وقالت اللجنة، إنها قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بجلستها الاستثنائية تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للكيانات وهي (بنك سينا) و (مجموعة بهمن).
وأشارت الى أن ذلك جاء 'استناداً الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة (2015)، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016، ووفقاً للصلاحيات المخولة الى اللجنة'.
كما أحالت الاجراءات الخاصة بتنفيذ حظر التعاملات والنشاطات على فروع مصرف باريسان (الايراني) في العراق إلى البنك المركزي العراقي لغرض أخذ الاجراءات الاصولية الملائمة'.
ولفتت اللجنة الى أن 'يحقق للمتضررين من هذا القرار إتباع الاجراءات القانونية الأصولية، وفقاً لأحكام المادة (16/أولاً) من نظام تجميد أموال الارهابيين رقم (5) لسنة 2016'.
التعليقات